واصلت المصالح الأمنية بمدينة طنجة تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى مكافحة ظاهرة السياقة الاستعراضية التي كانت تشهدها بعض شوارع المدينة، سواء بشكل فردي أو ضمن مواكب الأعراس، وذلك في إطار حملات أمنية مكثفة استهدفت الحد من الممارسات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وتخل بالأمن العام.

واعتمدت ولاية أمن طنجة خطة أمنية متواصلة تقوم على الرصد الميداني وتتبع المخالفات، سواء في حالات التلبس أو بالاستناد إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وإخضاعهم للإجراءات القانونية المعمول بها، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

كما ترتكز هذه الخطة على تعزيز الحضور الأمني بمختلف المحاور الرئيسية عبر دوريات وعناصر بالزيين الرسمي والمدني، إضافة إلى إقامة سدود قضائية لضبط المخالفين في حالة تلبس وإحالتهم على المصالح المختصة، مع التعامل بصرامة مع حالات العود وفق ما يقرره القضاء.

وأفادت المعطيات التي قدمها والي أمن طنجة، عبد الكبير فرح، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بأن الحملات المنجزة خلال سنة 2025 والأشهر الأولى من سنة 2026 أسفرت عن تقديم 951 شخصا أمام العدالة بسبب السياقة الاستعراضية، وإيداع 974 مركبة بالمحجز البلدي.

وأضافت الحصيلة ذاتها أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 109.756 مخالفة لقانون السير، مع استخلاص 89.777 غرامة تصالحية بلغت قيمتها الإجمالية 19.025.775 درهما، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز احترام قواعد السير والحد من المخالفات الخطيرة.

وعلى المستوى الوطني، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن التدخلات المنجزة خلال سنتي 2023 و2024، إضافة إلى الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، مكنت من حجز 34.508 دراجات نارية و2.024 سيارة متورطة في مخالفات مرتبطة بالسياقة الاستعراضية، مع تقديم 4.522 شخصا أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 33.825 مركبة بالمحجز البلدي، فضلا عن الاحتفاظ بـ311 رخصة سياقة.

وتندرج هذه العمليات ضمن تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى التصدي بحزم لظاهرة السياقة الاستعراضية، لما تشكله من مخاطر على السلامة الطرقية وتهديد للأمن والنظام العام، في وقت تؤكد فيه السلطات الأمنية مواصلة جهودها للحد من هذه الممارسات وتعزيز أمن مستعملي الطريق.