كشفت المعطيات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين، عن وزارة التجهيز والماء، أن نسبة الملء الإجمالية في السدود المغربية واصلت تسجيل مستويات مشجعة باستقرارها عند 70.62 في المائة؛ في نسبة تؤكد حالة الانتعاش المائي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم سياق الانخفاض التدريجي الذي تعرفه الموارد المائية السطحية بفعل حرّ الصيف.

وأفادت النشرة اليومية للحالة المائية بأن إجمالي الحجم المُخزن بالحقينات الكبرى عبر التراب الوطني بلغ 12 مليارا و24 مليون متر مكعب، من أصل سعة إجمالية استيعابية تصل إلى 17 مليارا و27 مليون متر مكعب، وفق أرقام رسمية لمديرية البحث والتخطيط المائي، طالعتها جريدة هسبريس.

وتضاعفت المخزونات المائية في منشآت وسدود المغرب بنسبة تجاوزت 99% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، بحسب ما أوردته منصة “الما ديالنا” (التابعة للوزارة ذاتها) اليوم الإثنين.

هذا الارتفاع الاستثنائي يقلص من حدة الإجهاد المائي “المتراكم”، مانحاً هامش أمان مائي كبيرا لمنظومات التزويد بمياه الشرب والري الفلاحي على المستوى الوطني.

وتظهر هذه الأرقام “نقلة نوعية فارقة” مقارنة بالتاريخ ذاته من صيف عام 2025، عندما لم تكن نسبة الملء تتعدى 35.98 في المائة، بحجم لم يتجاوز وقتها 6 مليارات و126 مليون متر مكعب، وهو ما يعني مضاعفة المخزون المائي الوطني وتوفير هامش أمان مائي مريح.

وعلى صعيد التوزيع الإقليمي للحقينات اعتلت أحواض الشمال والغرب صدارة المؤشرات بنسب ملء استثنائية، حيث تصدّر حوض تانسيفت القائمة بتمكنه من تسجيل نسبة ملء بلغت 86.28 في المائة، تلاه حوض اللوكوس بنسبة 84.13 في المائة، بمخزون يتجاوز المليار الواحد و646 مليون متر مكعب.

بدوره حافظ حوض سبو الحيوي، الأكبر على مستوى البلاد، على مقوماته الضخمة بتحقيقه نسبة ملء ناهزت 83.75 في المائة، معززاً بمخزون يفوق أربعة مليارات و497 مليون متر مكعب، فيما سجل حوض أبي رقراق (الضامن لتزويد محاور حضرية كبرى بالساحل الأطلسي بين الرباط والبيضاء) نسبة 82.95 في المائة، بحجم تجاوز المليار و222 مليون متر مكعب.

وفي المقابل أظهر حوض أم الربيع مؤشرات “استعادة العافية” بتسجيله نسبة ملء بلغت 62 في المائة، بحجم مائي ناهز ثلاثة مليارات و102 مليون متر مكعب، بعد فترة جفاف طويلة أثّرت على حقينته. فيما تدرجت أحواض الشرق والوسط والجنوب في مستويات أداء متوسطة، إذ سجل حوض ملوية نسبة ملء بلغت 58.26 في المائة، وحقق حوض سوس ماسة نسبة 50.71 في المائة، في حين سجل حوض زيز كير غريس نسبة 42.81 في المائة، وحوض درعة واد نون 35.42 في المائة.

وإجمالا تكرس البيانات سالفة الذكر واقعاً مائياً متوازناً في مجمله، مع استمرار التحديات التوزيعية التي تفرض تعزيز مشاريع الربط المائي بين الأحواض لضمان نقل الفائض المائي من مناطق الوفرة نحو المناطق الأكثر احتياجاً. كما تتيح هذه الوفرة المائية الحالية حماية للأمن المائي والغذائي للبلاد خلال المرحلة الراهنة، بالتوازي مع تسريع جارٍ لأوراش كبرى تخص تحلية مياه البحر واستغلال المياه العادمة لمعالجة إشكالية التغيرات المناخية بصفة مستدامة.