قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن الكهربائية بدأت مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، وذلك بعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي، وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي، نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية، لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة».

وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية «تبعث على التفاؤل»، قائلة إن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي، مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.

وجددت دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظًا على مصالح المواطنين وضمانًا لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقف إنتاج حقل الفيل بالكامل، بعد اقتحام محتجين مجمع مليتة الصناعي وإغلاقه، ما أدى إلى توقف العمليات التشغيلية وتعطل إمدادات الغاز الطبيعي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مجمع مليتة يُعد المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز المغذية للخط الساحلي، مشيرة إلى أن الإغلاق تسبب أيضًا في تأثر عمليات الإنتاج بحقل الوفاء وتوقفها جزئيًا، وهو ما أدى إلى نقص حاد في إمدادات الغاز والوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وخروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة.

وحذرت من أن استمرار توقف العمليات قد يهدد استقرار الشبكة الكهربائية، مع احتمالية خروج المزيد من وحدات التوليد عن الخدمة، بما قد يؤدي إلى انقطاع واسع، وربما شامل، للتيار الكهربائي، فضلًا عن الخسائر التي قد تلحق بالإنتاج والإيرادات.

ودعت المؤسسة الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لتأمين مجمع مليتة والمنشآت النفطية، وتمكين الفرق الفنية من استئناف العمليات التشغيلية بأسرع وقت، بما يضمن استعادة إمدادات الغاز واستقرار خدمة الكهرباء.

وأكدت أنها تحتفظ بحقها في إعلان حالة «القوة القاهرة» إذا استمرت الظروف الحالية وتعذر استئناف الإنتاج، مشددة على ضرورة تحييد قطاع النفط والغاز عن أي تجاذبات، حفاظًا على مصالح البلاد.