كشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة يواصل التحقيق في ملف شبكة استغلال قاصرات بمدينة القصر الكبير الذين يتابع الموقوفون فيه بتهمة الاتجار بالبشر.

وأكدت المصادر أن التحقيق الجاري منذ أسابيع بلغ مستويات متقدمة ويعد بالكثير من التطورات، حيث تتواصل التحقيقات الجارية في القضية التي يتابع فيها عدد من المتهمين الآخرين، على صلة بالرجل وزوجته، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين يتابعون في حالة اعتقال.

وكشفت مصادر هسبريس أن الملف الذي تم الاستماع فيه إلى مدير مؤسسة عمومية ومستثمر يتحدران من مدينة القنيطرة، تتواصل التحريات بشأن أشخاص آخرين على صلة بالملف المتشعب الخيوط.

وزاد من تعقيد ملف الشبكة النشطة في مجال الدعارة واستغلال القاصرات بعد استقطابهن من المؤسسات التعليمية واللواتي يتم انتقاؤهن بعناية خاصة، وجود لقطات فيديو توثق للعلاقات المشبوهة للضحايا والشخصيات المتورطة في استغلالهن، والتي كانت توظف من أجل ابتزاز الضحايا وإخضاعهن.

وأكدت المصادر أن التحقيقات المستمرة وضعت مدير المؤسسة العمومية الذي تم الاستماع إليه في الملف، وشبكة علاقاته ومعارفه في موقف حرج، بالاضافة إلى المستثمر المعروف الذي توقعت المصادر أن يكون محيطه هو الآخر قد تم التحقق من علاقتهم بالملف المثير للجدل.

يذكر أن أفراد الشبكة المتورطين في عرض الفتيات الضحايا، ومن ضمنهن قاصرات مقابل مبالغ مالية مهمة واستغلالهن دخل ضيعات فلاحية كبرى بإقليمي العرائش والقنيطرة، وسط مخاوف من كشف المزيد من المتورطين في القضية التي ترقى للاتجار بالبشر.

يذكر أن فرقا مختصة تعكف منذ أسابيع على العمل من أجل فك شفرات القضية التي هزت الرأي العام المحلي بالمدينة المحافظة، وذلك من خلال البحث والتقصي في الخبرات التقنية التي أجريت على الهواتف المحجوزة إبان عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي في الملف وزوجته.

ويواجه أفراد الشبكة الذين جرى ضبطهم عقوبات ثقيلة بسبب خطورة الأفعال التي تورطوا فيها، بهدف تحقيق معادلة الردع والضرب بيد من حديد على أيدي كل من تسول له نفسه استغلال القاصرات في هذا النوع من الممارسات المخلة.

وكان عدد الموقوفين في الشبكة المشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر ارتفع إلى 12 شخصا، وسط توقعات بأن أشخاصا آخرين متورطون في القضية ولهم ارتباطات بأسماء وشخصيات من خارج مدينة القصر الكبير؛ فيما يجري التقصي والبحث عنهم.

كما بيّنت المعطيات التي نشرتها هسبريس سابقا أن عملية تفتيش منزل الرجل وزوجته الموقوفين على ذمة التحقيق، اللذين يُشتبه في إدارتهما الشبكة إلى جانب ثلاثة رجال آخرين، مكنت من ضبط مبالغ مالية كبيرة وتحويلات مالية لأسماء يرجح أنها على صلة مباشرة بالشبكة المتورطة في الاستغلال الجنسي للقاصرات.

يذكر أن العملية الأمنية، التي نفذت منذ أزيد من شهر، كانت قد أفضت كذلك إلى العثور على أربع فتيات، ضمنهن قاصرات، يُعتقد أنهن من ضحايا الشبكة التي كانت تختار ضحاياها بعناية من مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي بالمدينة، بعد أيام من التعقب والتحري.

وكانت مصالح الأمن باشرت أبحاثا مكثفة بمدينة القصر الكبير لكشف خيوط هذه الشبكة، التي يُشتبه في استغلالها عددا من القاصرات بعد استقطابهن من مؤسسات تعليمية إعدادية وثانوية.

ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة فإن عددا من الفرق المختصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم تواصل جمع المعلومات المرتبطة بالشبكة، التي يُقدَّر عدد ضحاياها بأكثر من 12 قاصرا.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن أولى خيوط هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا في المدينة، ظهرت عقب تسجيل مضاعفات صحية لدى عدد من القاصرات بعد عرضهن بشكل متفرق على عيادات طبية محلية.

وأوردت المصادر نفسها أن بعض الضحايا كنّ يُنقلن إلى ضيعات فلاحية، وإلى منزل المشتبه في كونه زعيم الشبكة، حيث كن يقدّمن خدمات جنسية بمقابل مالي متفاوت.