قانون تنظيم السمسرة العقارية - صورة تعبيرية

أكد أحمد زكي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "The Board Consulting"، أن تطبيق قانون لـ تنظيم أعمال السمسرة العقارية يعد خطوة إيجابية للغاية؛ نظرا لضخامة حجم هذا القطاع الذي يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الموازي غير المستفاد منه رسميا، مشددا على أن من حق الدولة تنظيم هذا النشاط لضخ عوائده في الاقتصاد الرسمي.

تأثير القانون على الشركات والأفراد

وأوضح "زكي" في تصريحات خاصة لـ "الجريدة العقارية"، أن التأثير الأكبر للقانون سيكون على الوسطاء الأفراد (Freelance Brokers) الذين يتعاملون في الوحدات العادية بعيدا عن الكيانات المؤسسية، بينما لن تتأثر الشركات الكبرى والمنظمة بهذا القانون بشكل كبير لأن علاقتها بالمطورين تعتمد بالفعل على عروض وعقود تنظيمية رسمية.أحمد زكي - الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "The Board Consulting

هل تتأثر أسعار الوحدات العقارية بقانون تنظيم السمسرة العقارية؟

وعن المخاوف المحتملة من انعكاس الرسوم أو الضرائب الجديدة على سعر المستهلك النهائي، طمأن أحمد زكي السوق العقاري مؤكدا أن تطبيق القانون لن يكون سببا في ارتفاع أسعار الوحدات العقارية.

وأشار إلى أن السماسرة سيستوعبون هذه الإجراءات التنظيمية، معربا عن أمله في أن يتم التطبيق بطريقة دقيقة تمنع التحايل، خاصة في المناطق التي تعتمد على التعاملات غير الرسمية، لما سيوفره من عائد جيد للدولة.

الشمول المالي وحماية السوق العقاري

وأشار "زكي" إلى أهمية البعد التنظيمي للقانون الذي يلزم بوجود عقود رسمية بين الوسيط والبائع أو المشتري، مع تحديد نسب العمولة، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني (مثل فودافون كاش أو إنستاباي) في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه.

واعتبر أن لجوء المواطنين للتعامل مع جهات رسمية ومرخصة يتماشى مع خطة الدولة في الشمول المالي، ويضمن حقوق الأطراف تحت مظلة القانون.

واختتم "زكي" تصريحاته بالإشارة إلى أن وعي المواطن بضرورة التعامل الرسمي هو الضمانة الأساسية، لافتا إلى دور جهات مثل جهاز حماية المستهلك في التواصل مع الجمهور في حال وجود مخالفات.