صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 5.5% في 2027.. والذكاء الاصطناعي قد يدفع الناتج المحلي إلى 6% خلال العقد المقبل

توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد السعودي تسجيل معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مع بلوغ النمو نحو 5.5% في عام 2027، مدعومًا باستمرار تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، واتساع مساهمة القطاعات غير النفطية، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وأكد الصندوق، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، أن المملكة نجحت في تنفيذ تحول اقتصادي واسع امتد على مدار عقد كامل، الأمر الذي عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وأظهر مرونة كبيرة أمام التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

الذكاء الاصطناعي قد يرفع النمو الاقتصادي إلى 6%

وأشار التقرير إلى أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز محركات النمو المستقبلية، متوقعًا أن يسهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى نحو 6% خلال العقد المقبل.

وأوضح أن المملكة أصبحت من بين الدول الرائدة عالميًا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الأعمال ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

الاقتصاد السعودي يبدأ 2026 بزخم قوي

وبيّن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي دخل عام 2026 بأداء قوي، بعدما حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغ 4.6% خلال عام 2025، مستفيدًا من النشاط المتسارع في القطاعات غير النفطية، إلى جانب استمرار قوة الطلب المحلي.

كما سجلت المملكة أداءً إيجابيًا على مستوى المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع معدل التضخم إلى أقل من 2%، في الوقت الذي واصلت فيه معدلات البطالة بين السعوديين انخفاضها، مع استمرار تحسن أوضاع سوق العمل.

إشادة باستقرار المالية العامة والقطاع المصرفي

وأكد التقرير أن مستويات الدين العام في المملكة لا تزال ضمن الحدود المستدامة، مع انخفاض المخاطر السيادية، وهو ما يعكس قوة السياسة المالية والإدارة الاقتصادية.

كما أشاد باستمرار البنك المركزي السعودي في تطبيق السياسات الاحترازية التي تدعم الاستقرار المالي، مشيرًا إلى امتلاكه احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، فضلًا عن تمتع القطاع المصرفي السعودي باحتياطيات وقائية قوية تعزز قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

ارتفاع أسعار النفط يدعم الإيرادات

وأوضح التقرير أن تحويل مسار صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق–غرب إلى موانئ البحر الأحمر ساهم في الحد من تراجع شحنات النفط، بينما ساعدت الزيادة في أسعار الخام على تعويض انخفاض الكميات المصدرة، الأمر الذي انعكس في تحقيق إيرادات نفطية قوية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإيرادات إلى تقليص عجزي الحساب الجاري والمالية العامة خلال العام الجاري، بما يدعم استدامة الأداء الاقتصادي.

رؤية السعودية 2030 تعزز دور القطاع الخاص

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة بين عامي 2026 و2030 تستهدف توسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة برؤية السعودية 2030.

ولفت التقرير إلى استمرار التحسن في مؤشرات سوق العمل، حيث ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 35%، بما يعكس نجاح برامج التمكين والإصلاح الاقتصادي.

آفاق إيجابية للنمو خلال السنوات المقبلة

وأكد التقرير أن الاقتصاد السعودي يواصل توسيع قاعدة نموه، مع استمرار مساهمة القطاع النفطي إلى جانب التوسع المتواصل للأنشطة غير النفطية، وهو ما يدعم تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن قوة الاستهلاك المحلي، وزيادة الاستثمارات، واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات الدولية، تمثل جميعها عوامل رئيسية تدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي على المدى المتوسط، وتؤكد نجاح مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية السعودية 2030.