كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات في تدبير صفقات توريد تجهيزات خاصة بالاحتفالات الرسمية داخل جماعات ترابية، إذ سجّلت عمليات تفتيش مؤشرات على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير هذه النفقات همت جماعات تابعة لعمالات وأقاليم عديدة بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن المفتشين ركزوا جانبا مهما من تحرياتهم على مدى مطابقة المقتنيات التي تم أداؤها من ميزانيات الجماعات مع الكميات الموجودة فعليا بالمخازن، إذ كشفت عمليات المطابقة الأولية عن وجود تفاوتات بين الوثائق المحاسباتية وسجلات التسلم من جهة والمخزون الفعلي من جهة أخرى؛ بما شمل صورا ملكية وأعلاما وطنية وأعمدة تثبيت ولفائف مخصصة لإعداد اللافتات الخاصة بالمناسبات الرسمية.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير رصدت مؤشرات على “تضخيم” كميات وأثمان عدد من المقتنيات، من خلال اختلاف المعطيات الواردة في أوامر الشراء والفواتير ومحاضر التسلم عن الكميات التي عُثر عليها أثناء الجرد المادي؛ وهو ما دفع لجان التفتيش إلى التوسع في مراجعة ملفات هذه الصفقات والتثبت من مختلف الوثائق المرفقة بها.

وأبرزت مصادرنا امتداد مهام التفتيش إلى مراجعة أهلية عدد من المتعاملين الذين استفادوا من صفقات التوريد، بعدما تبين أن بعض الفواتير صدرت عن مقاولات لا ينسجم نشاطها التجاري المصرح به مع طبيعة التجهيزات موضوع الصفقات.

وأوضحت أن إحدى الحالات التي استوقفت المفتشين تعلقت بإسناد جماعة تابعة لإقليم بضواحي الدار البيضاء صفقة لتوريد تجهيزات الاحتفالات الرسمية إلى مقاولة يتركز نشاطها في مجال البناء والأشغال العمومية؛ الأمر الذي استدعى طلب توضيحات إضافية حول ظروف إسناد الصفقة ومدى احترامها للقواعد المؤطرة للطلبيات العمومية.

وحسب مصادر الجريدة، فإن لجان الداخلية وقفت على اختلالات في تدبير المحاسبة المادية للمقتنيات، بعدما تبين غياب عدد من التجهيزات عن سجلات الجرد وعدم إدراجها ضمن السجلات الخاصة بالممتلكات المنقولة، رغم توفر وثائق تثبت اقتناءها وأداء مستحقاتها.

وأكدت أن التقارير سجّلت أيضا تأخرا في تحيين كشوفات المخازن وعدم مسك بيانات دقيقة بشأن حركة دخول وخروج التجهيزات، بما حال دون تتبع مسارها منذ تاريخ التسلم إلى غاية استعمالها في المناسبات الرسمية.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن ملاحظات المفتشين أثارت عدم تمكن جماعات من الإدلاء بوثائق تثبت كيفية توزيع أو استعمال بعض المقتنيات التي اقتنيت في إطار الاحتفالات الرسمية؛ فيما قدم مسؤولون تبريرات بشأن اختفاء تجهيزات أو عدم العثور عليها أثناء عمليات الجرد.

ولفتت إلى أن لجان التفتيش اعتبرت أن تلك التبريرات لا تستند إلى محاضر أو وثائق إدارية تثبت مصير هذه المقتنيات أو ظروف نقلها أو إتلافها؛ ما أبقى علامات استفهام حول مآلها.

ولم تقتصر الملاحظات المسجلة، وفق مصادر هسبريس، على مرحلة تنفيذ الصفقات؛ بل شملت أيضا مساطر التسلم والمراقبة الداخلية، حيث كشفت التقارير عن نقائص في تحرير محاضر التسلم المؤقت والنهائي وعدم تضمينها في بعض الحالات بيانات دقيقة حول عدد التجهيزات المسلمة ومواصفاتها، فضلا عن غياب آليات للتأكد من مطابقة المقتنيات لما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات قبل إدراجها ضمن سجلات ممتلكات الجماعات.