رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضًا قاطعًا قرار الحكومة رفع أسعار معظم شرائح الكهرباء المنزلية، لما يفرضه من عبء جديد على ملايين الأسر التي تواجه بالفعل موجات متلاحقة من الغلاء وتراجعًا حادًا في قدرتها الشرائية.

شرائح الكهرباء الجديدة 

وقال إن الزيادة ليست إجراءً استثنائيًا، بل هي خامس جولة لرفع أو إعادة تسعير تعريفة الكهرباء المنزلية منذ يوليو 2021، بينها زيادتان خلال أربعة أشهر فقط في عام 2026. وهو ما يؤكد أن جيب المواطن أصبح الحل الأسهل والمتكرر أمام الحكومة، بدلًا من مراجعة أولوياتها وتصحيح السياسات التي أدت إلى العجز الراهن.

واشار الى انه يزداد الأمر خطورة بعد تصريحات وزير الكهرباء في فبراير الماضي، التي نفى فيها وجود نية لزيادة الأسعار، قبل أن تُقر الحكومة زيادتين متتاليتين خلال أشهر قليلة؛ بما يثير تساؤلات جدية حول مصداقية التصريحات الحكومية وقيمة التعهدات المعلنة للمواطنين.

وتابع: أما تقديم تثبيت سعر الشريحة الأولى باعتباره حماية لمحدودي الدخل، فلا يصمد أمام الواقع؛ إذ أن  استهلاك هذه الشريحة  لا يكفي الاحتياجات الأساسية الواقعية لأسرة، مهما حرصت على ترشيد الاستهلاك. وبالتالي، ستتجاوز الغالبية العظمى من الأسر محدودة الدخل هذا الحد وتتحمل الزيادة الجديدة.

ويذكّر الحزب بأن رئيس مجلس الوزراء أعلن في 18 يناير 2021 أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023 ولن تحتاج إلى استيرادها، لكن الوعد لم يتحقق، ثم نقلت الحكومة الموعد هذا العام إلى 2030. إن تكرار الوعود وتأجيلها، بالتوازي مع تحميل المواطنين تكلفة استيراد الوقود، يعكس إخفاقًا واضحًا في إدارة ملف الطاقة والوفاء بالتعهدات أمام الشعب.

وشدد على أنه كان الأجدر بالحكومة، قبل رفع الأسعار مجددًا، الإسراع في خفض الفاقد الفني والتجاري بشبكات النقل والتوزيع، وتحصيل المديونيات، ووقف صور الإسراف الحكومي، وخاصة الاستهلاك الترفي للكهرباء، وإطلاق برنامج قومي يوفر قروضًا ميسرة وحوافز حقيقية لتركيب محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل؛ لتمكين المواطنين من إنتاج جزء من احتياجاتهم وتخفيف الضغط على الشبكة العامة.

وطالب الحزب الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادة، وعدم إجراء أي تسعير جديد قبل عرض بيانات تكلفة إنتاج الكهرباء، ونسب الفاقد، والمديونيات، وخطة الدعم على مجلس النواب والرأي العام، مع تبني خطة وطنية محددة المواعيد لخفض الفاقد، وترشيد الاستهلاك الحكومي، والتوسع في الطاقة الشمسية المنزلية من خلال الحوافز والتمويلات الميسرة، فإن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا، بل التزام يقتضي توزيع أعباء الإصلاح بصورة عادلة؛ فلا يجوز أن يتحمل المواطن وحده، في كل مرة، ثمن أخطاء الإدارة وتأخر الإصلاحات الحقيقية.