قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة قررت زيادة مخصصات مشروع القرض الحسن للعامين بالوزارة لهذا العام المالي لتصل إلى 100 مليون جنيه، لافتا إلى أن قيمة القرض تتراوح بين حد أدنى 10 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه.
وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" أن التقديم يتم إلكترونيا بالكامل لراحة المواطنين ولا يوجد أي تقديم ورقي، منوها أن الوزارة نشرت رابط التقديم الإلكتروني عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ليتسنى للجميع التقديم عبر الإنترنت.
ونوه أن عملية فرز الطلبات تتطلب بعض الوقت لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتقدمة والتي تقدر بالآلاف أو عشرات الآلاف، لافتا إلى التوقعات ببدء صرف القروض للمستحقين قبيل دخول المدارس.
وأوضح أن الحد الأقصى لاستقطاع سداد القرض يبلغ 625 جنيها شهريا كأعلى قسط، لافتا إلى أن قصر الاستفادة من القرض الحسن على موظفي الحكومة دون العاملين بالقطاع الخاص، يرجع سهولة إجراءات "المقاصة المالية" بين المؤسسات الحكومية التي تمثل معيارا بالغ الأهمية لكون الوزارة تتعامل مع وزارة المالية.
وأشار إلى رفض قبول موظف القطاع الخاص حتى لو أحضر ضامنا يعمل بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن المستفيد الرئيسي من القرض يجب أن يكون موظفا حكوميا.
ولفت إلى أن قروض الأوقاف تقدم بصفة مستمرة كل عام مالي، لافتا إلى أن الأعوام الماضية كانت تقتصر المخصصات فيها على 7 أو 10 ملايين جنيه سنويا.
وأكد أن وزير الأوقاف بصفته "ناظر الوقف" يمتنع عليه التصرف في أموال الوقف أو توجيهها لمصارف أخرى بخلاف شروط الواقف، مثل الصرف على طلبة العلم، أو صيانة المساجد، أو علاج الأمراض.
وأوضح أن الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مخالفة شروط الواقفين تقتصر على استحالة تنفيذ شرط الواقف، مستشهدا بوقوف الأموال لصالح "كسوة الكعبة" التي تتكفل بها المملكة العربية السعودية، أو "فقراء الحرمين" في ظل غياب هذا المفهوم اليوم.
وأعلنت وزارة الأوقاف، عن تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون جنيه لتقديم قروض حسنة بدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وذلك بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.