علقت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، على الإحصاء الذي كشفت عنه قبل أيام بأن ما بين 10% و15% من المواليد أمهاتهم ما زلن فى مرحلة الطفولة، مؤكدة أن وزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية والمجالس القومية تولي اهتماما كبيرا بملف زواج الأطفال.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الأحد، إن لجنة كانت قد شُكِّلت منذ عام 2022 في المجلس القومي للسكان لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وكيفية مواجهتها، مؤكدة أن هذه المواجهة لا تقتصر على الوعي فقط لكن الأمر يتطلب بعض التشريعات التي تستلزم منع زواج الأطفال حتى لو كانت هذه المعتقدات المجتمعية تدفعلها لاتخاذه.

وأوضحت أن وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية لديها عدد كبير من الرائدات بواقع 13 ألف رائدة، بجانب مقدمي المشورة الأسرية الذين يقابلون الأمهات مع مراعاة الخصوصية الشديدة بواقع 12 ألف مقدم لهذه الخدمة.

ونوهت إلى أن الهدف من هذه التحركات هو رفع الوعي الأسري وتغيير المعتقدات المجتمعية التي تدعو إلى زواج الأطفال، موضحة أن قانون الطفل يجرم زواج الأطفال لكن لا يتضمن بشكل مباشر عقوبة من يُقدِم على تزويجهم.

وشددت على ضرورة وجود نص قانوني صريح يتضمن معاقبة من يزوِّج طفلة أو والديها أو من علم بهذه الزيجة ولم يبلغ، موضحة أن حملات التوعية ساهمت في انخفاض عدد حالات زواج الأطفال لا سيما في المحافظات التي شهدت كثافة في هذه الحالات.

وأكدت التدخل في الحالات التي ينمو فيها إلى علم المسئولين بأي واقعة زواج للأطفال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.