تتعالى أصوات اليمين بسبتة لتعديل قانون الهجرة بإسبانيا، بعدما اقتحم المدينة عشرات الآلاف من المهاجرين.

وأكد رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن الأزمة التي شهدتها المدينة أظهرت وجود قصور في الإطار القانوني الحالي المنظم للهجرة، مطالباً الحكومة الإسبانية بالشروع في تعديل قانون الهجرة، وموردا أن الوضع يتطلب استجابة تشريعية عاجلة لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية.

وأوضح فيفاس أن التعديل الذي يطالب به يهدف إلى تمكين السلطات من تطبيق إجراء “الرفض عند الحدود” أيضاً على المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة سباحة عبر البحر، وليس فقط على من يحاولون العبور عبر السياج الحدودي، وأشار إلى أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية غيّر الإطار القانوني المعمول به، معتبراً أن هذا القرار حدّ من إمكانية إعادة الأشخاص الذين يدخلون المدينة بحراً بصورة فورية، وهو ما يستوجب تعديل قانون الهجرة.

وأضاف المتحدث ذاته أن مدينة سبتة لا تمتلك الوسائل القانونية الكافية للتعامل مع موجات الدخول الجماعي، مؤكداً أن السلطات المحلية بحاجة إلى أدوات قانونية جديدة تتيح إدارة هذا النوع من الأزمات بصورة أكثر فعالية.

وأبرزت وسائل الإعلام الإسبانية أن الحزب الشعبي تبنى المطلب نفسه، إذ دعا إلى تعديل قانون الهجرة لضمان تطبيق إجراء “الرفض عند الحدود” على الوافدين عبر البحر، كما طالب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الأزمة في البرلمان الإسباني.

وفي المقابل أفادت الصحف الإسبانية بأن الحكومة المركزية تدرس إدخال تعديلات قانونية بعد الأزمة، من بينها إصلاحات على قانون الهجرة لتسهيل عمليات إعادة المهاجرين، غير أنها لم تعلن حتى الآن تفاصيل الصيغة النهائية لأي تعديل تشريعي.

وتشير التغطية الإعلامية الإسبانية للحدث إلى أن النقاش السياسي مازال يتركز على العلاقة بين حكم المحكمة العليا وقانون الهجرة، وعلى مطالب تعديل التشريع لتوسيع نطاق “الرفض عند الحدود” ليشمل حالات الدخول عبر البحر، وهو ما يواصل فيفاس الدفاع عنه في تصريحاته الأخيرة.