كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التوسع في تركيب العدادات الكودية وتطبيق منظومة الحصر الرقمي أسهما في إحداث تحول كبير في إدارة وتشغيل الشبكة القومية للكهرباء، بعد سنوات واجهت خلالها الشبكة تحديات ناتجة عن الوصلات غير القانونية وسرقات التيار، التي تسببت في ضغوط فنية وخسائر مالية كبيرة.

وأوضحت المصادر لـ موقع مولانا أن المنظومة الرقمية نقلت آلية التعامل مع الشبكة من معالجة الأعطال بعد وقوعها إلى الإدارة الاستباقية المعتمدة على البيانات الدقيقة، بما يتيح رصد الأحمال الفعلية وتحسين كفاءة التشغيل، مع فصل إجراءات توصيل الكهرباء عن الأوضاع الإدارية أو القانونية للعقارات المخالفة. 

وأضافت أن الحصر الرقمي والعدادات الكودية أسهما في الحد من الأعطال التي كانت تصيب المحولات الكهربائية، إذ كانت الوصلات العشوائية تسحب أحمالًا تتجاوز القدرة التصميمية للمحولات دون تسجيل، وهو ما كان يؤدي إلى احتراقها وانقطاع التيار عن مناطق كاملة. وأشارت إلى أن العدادات الكودية ساعدت في ضبط معدلات الاستهلاك لكل وحدة، الأمر الذي خفف الضغوط على مكونات الشبكة ورفع مستوى الاعتمادية.

وأكدت المصادر أن المنظومة الجديدة وفرت لأول مرة قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن معدلات الاستهلاك في المناطق التي كانت تعتمد سابقًا على توصيلات غير قانونية، ما مكّن شركات التوزيع من تقدير الأحمال المستقبلية بصورة أكثر دقة، وتخطيط توزيع الطاقة بكفاءة، وتقليل احتمالات انقطاع الكهرباء الناتج عن زيادة الأحمال.

وأشارت إلى أن العدادات الكودية كان لها دور بارز في خفض معدلات الفقد الفني والتجاري، حيث أسهمت في تقنين الاستهلاك وقياسه بصورة فعلية، بعد أن كانت سرقات التيار تمثل خسائر مالية كبيرة، إلى جانب الفقد الفني الناتج عن الوصلات العشوائية منخفضة الكفاءة، وهو ما انعكس على تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة الشبكة.

واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن المنظومة الرقمية ساهمت في استرداد مليارات الجنيهات التي كانت تهدر نتيجة سرقات الكهرباء، من خلال تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي عبر العدادات الكودية مسبقة الدفع، وهو ما وفر موارد إضافية لدعم خطط تطوير شبكات التوزيع، وتعزيز جودة واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.