مع وجود نحو 390 ألف قضية معلقة في أنحاء البلاد بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، طلبت وزارة الشؤون الداخلية الهندية من جميع الولايات والأقاليم الاتحادية إنشاء محاكم متخصصة حصريا للنظر في القضايا المرتبطة بالمخدرات.

جاء هذا التوجيه بعد أن تم إبلاغ وزارة الشؤون الداخلية في اجتماع بأن 22 ولاية لم تقم بعد بإنشاء محاكم خاصة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا إنديان إكسبرس” الهندية اليوم الاثنين.

وخلال الأشهر الستة الماضية، عقدت وزارة الداخلية الاتحادية اجتماعات عدة مع رؤساء حكومات ووزراء داخلية الولايات والأقاليم الاتحادية بشأن إنشاء محاكم خاصة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف معالجة التراكم الكبير في القضايا المعلقة.

وفي اجتماع عُقد شهر يوليوز الماضي، تبين أن ولاية البنجاب لديها نحو 60 ألف قضية معلقة بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، ورغم ذلك لا توجد أي محكمة مخصصة حصريا لهذه القضايا. وقال مصدر: “اقترحت وزارة الشؤون الداخلية إنشاء خمس محاكم خاصة لقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في لوديانا وجالاندهار وأمريتسار وتارن تاران وسانجرور”.