أكّدت واشنطن وطوكيو، اليوم الإثنين، أنهما تدخّلتا في أسواق الصرف للمرة الأولى منذ 28 عاما لدعم “الين”، الذي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال أربعة عقود، مبدِيَتين استعدادهما للتدخل مجددا إن اقتضت الحاجة إلى ذلك.

ووصل سعر الدولار إلى 164 ينا، في أدنى مستوى للعملة اليابانية منذ سنة 1986، سُجّل في ظل اتساع فروقات أسعار الصرف بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن المخاوف بشأن سياسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المتعلقة بالميزانية.

ولم يُكشف عن نطاق العملية التي نُفذت يوم الجمعة الماضي، وكانت أول تدخل أمريكي ياباني مشترك منذ سنة 1998 لشراء الين بغية دعم العملة؛ بحسب طوكيو.

وفي تدخل عكسي، قامت الولايات المتحدة واليابان، سنة 2011، ببيع الين لاحتواء ارتفاعه بعد وقوع زلزال مدمر في الأرخبيل.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذا التدخل، فقال ردا على سؤال بهذا الخصوص على متن طائرته الرئاسية إن الولايات المتحدة ستجني “فائدة مالية” من هذا القرار، “الذي كان في المقام الأول … بادرة صداقة”.

وزاد ترامب: “نتمتع بوضع متين جدا جدا على المستوى المالي. أما هم، فلديهم ين يزداد ضعفا، وكانوا بحاجة إلى قليل من المساعدة. ونحن دوما إلى جانب اليابان”.

وكتب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في منشور على منصة “إكس”: “لن نتوانى عن المشاركة في تدخلات مشتركة جديدة”.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، في بيان إن “هذا العمل المشترك … سمح باحتواء التقلب المفرط والمسار غير المنضبط للين في الأشهر الأخيرة”، ورحبت بـ”إشادات” واشنطن بـ”الجهود الحثيثة لإنعاش الاقتصاد وتحفيزه” في اليابان.

وأكد بيسنت، من جانبه، أن الحكومة الأمريكية “تدعم بشدة التدابير الحازمة التي تتخذها طوكيو على صعيدي النقد والأسواق لتصحيح سعر الين المتدني بفارق كبير عن قيمته الفعلية”.

وأشار إلى أن حكومة تاكايتشي “دخلت في مرحلة جديدة” من النهج الاقتصادي المعتمد في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والقائم على تليين السياسة النقدية، وإنعاش مالي واسع، وإصلاحات هيكلية.