تراجع إنفاق الأسر في منطقة اليورو مع تصاعد تداعيات الحرب.. المركزي الأوروبي يحذر من تأثير أي تصعيد جديد

أكد البنك المركزي الأوروبي أن إنفاق الأسر في منطقة اليورو شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأولى من الحرب، في ظل انخفاض ثقة المستهلكين، وهو ما يعكس استمرار هشاشة النشاط الاقتصادي الأوروبي، ويثير مخاوف من تعرض الاستهلاك لضغوط جديدة حال تجدد التصعيد.

وأوضح البنك، في مقال نشره اليوم الاثنين ضمن نشرته الاقتصادية، أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أثرت بشكل مباشر في سلوك المستهلكين، إذ دفعت العديد من الأسر إلى تقليص الإنفاق وتأجيل المشتريات، وهو ما انعكس سريعًا على مؤشرات الاستهلاك داخل منطقة اليورو.

انخفاض ثقة المستهلكين يضغط على الإنفاق

أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن ثقة المستهلكين تراجعت بصورة واضحة عقب اندلاع الحرب، قبل أن تسجل تحسنًا طفيفًا خلال الفترة اللاحقة، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الأزمة.

ويرى البنك أن استمرار ضعف الثقة يمثل أحد أبرز العوامل التي تحد من تعافي الاقتصاد الأوروبي، خاصة في ظل تباطؤ النمو الذي تعاني منه منطقة اليورو منذ عدة سنوات، الأمر الذي يجعل الاستهلاك المحلي أكثر حساسية تجاه أي تطورات جيوسياسية جديدة.

مقارنة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح التقرير أن حجم التراجع في الاستهلاك خلال شهر أبريل جاء قريبًا من الانخفاض الذي شهدته منطقة اليورو عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022، وهو ما يعكس التأثير الكبير للأزمات الجيوسياسية على سلوك الأسر الأوروبية.

ويؤكد ذلك أن المستهلكين يتجهون عادة إلى تقليص الإنفاق عند تصاعد حالة عدم اليقين، مع تفضيل الاحتفاظ بالمدخرات تحسبًا لأي تطورات اقتصادية أو مالية غير متوقعة.

تباطؤ نمو الاستهلاك إلى 2.5 بالمئة

وبحسب البنك المركزي الأوروبي، فإن متوسط نمو الاستهلاك الاسمي كان يتراوح بين 3 و4 بالمئة منذ منتصف عام 2024، إلا أن هذا المعدل تباطأ إلى نحو 2.5 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر أبريل.

وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى قيام الأسر مرتفعة الدخل بخفض إنفاقها على السلع والخدمات الكمالية، وهو ما كان له تأثير واضح على معدلات الإنفاق الإجمالية داخل اقتصادات منطقة اليورو.

مخاوف من تداعيات أي تصعيد جديد

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن أي تصعيد جديد في الصراع قد يؤدي إلى تراجع إضافي في ثقة المستهلكين، وهو ما سينعكس مباشرة على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.

وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد يفرض تحديات إضافية أمام الاقتصاد الأوروبي، خاصة في ظل تباطؤ النمو واستمرار الضغوط التي تواجه الأسر والشركات.