فتحت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء ملف المتهمين في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، بعدما صدرت أحكام ابتدائية في القضية.

وأحيل الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 29 يوليوز المنصرم، ليتقرر برمجة أولى جلسات المحاكمة بعد غد الأربعاء.

وتنظر الهيئة الأولى بالجنايات الاستئنافية، بعد غد الأربعاء، في هذا الملف بشكل منفرد، حيث برمجت الجلسة في الساعة التاسعة صباحا بالقاعة رقم 8، وينتظر أن يتم تأجيلها من أجل إعداد الدفاع، خصوصا في ظل غياب المحامين الذين يخوضون إضرابا، بالإضافة إلى انطلاق العطلة القضائية.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المتهمين المتابعين في هذا الملف ينتظر أن يقدموا على إجراء تعديلات في هيئة الدفاع، واستبدال عدد من الأسماء التي كانت تؤازرهم في المرحلة الابتدائية.

وأكدت مصادر الجريدة من داخل هيئة الدفاع التي كانت تنوب عن بعض المتهمين أن الإضراب الذي دخل فيه المحامون قبل صدور الحكم الابتدائي، جعل التخابر مع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، متوقفا؛ وذلك احتراما لقرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الشيء الذي جعل مسألة استمرارهم في الترافع عنهم في المرحلة الاستئنافية غير محسوم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت يوم 25 يونيو 2026 أحكامها في ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن ابراهيم ذي الجنسية المالية، حيث قضت بإدانة المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل جنايات وجنح، من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.

كما أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ12 سنة سجنا نافذا، بعدما توبع، من بين تهم أخرى، بجناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.

وقضت الهيئة أيضا بإدانة شقيق عبد النبي بعوي، عبد الرحيم بعيوي، بـ9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته، من بين تهم أخرى، بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.

كما حكمت المحكمة على البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة “بلقاسم.م” بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل جنايات وجنح من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وإخفاء أشياء محصلة من جنحة، وقبول شيك على سبيل الضمان.