كشفت سلطات مدينة سبتة، اليوم الاثنين، أن عدد المهاجرين المتبقين من مجموع المقتحمين يتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف شخص، وذلك بعد أربعة أيام على “أحداث سبتة”.

وفي معطيات محينة نقلتها وسائل إعلام محلية، أوضح حاكم مدينة سبتة، خوان فيفاس، أن الوضع الحالي لم يعد مماثلا لما شهدته المدينة يومي الخميس والجمعة عندما وقع التدفق الجماعي للأشخاص إلى سبتة، لكنه شدد على أن العمل لا يزال متواصلا من أجل استعادة الحياة الطبيعية بشكل كامل.

وقال فيفاس إن “السلامة الترابية” تعرضت لـ”انتهاك” من خلال “اجتياح ضم 80 ألف شخص”، وهو رقم قال إنه يعادل تقريبا إجمالي عدد سكان المدينة ذاتية الحكم؛ وفق تعبيره.

ولا يزال الضغط المرتبط بالهجرة الذي تواجهه سبتة يتركز بشكل خاص في ملف القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم.

وبحسب التقديرات التي تعتمدها سلطات المدينة المحتلة، فإن أكثر من ألف طفل ومراهق يوجدون حاليا تحت رعايتها عقب الاقتحام الجماعي الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي.

وقبل الأزمة، كانت مراكز الاستقبال في سبتة تؤوي نحو 770 قاصرا، غير أن وصول مئات الشبان خلال الأيام الأخيرة رفع العدد إلى حوالي 1200 قاصر، وفق منابر إعلامية محلية.

وقد أدى ضعف الطاقة الاستيعابية إلى فتح فضاءات جديدة للإيواء، من بينها مستودعات عدة في المنطقة الصناعية، في وقت تواصل فيه الشرطة عمليات تحديد هوية الوافدين وتسجيل بياناتهم.

كما تدرس سلطات المدينة اللجوء إلى الآلية الاستثنائية لنقل القاصرين إلى جزر إسبانية بهدف تخفيف الضغط على منظومة الحماية التي بلغت، بحسب إدارة المدينة، أقصى طاقتها الاستيعابية.

وأعادت هذه الأوضاع أيضا فتح النقاش بشأن توزيع القاصرين المهاجرين بين مختلف الأقاليم الإسبانية، حيث طالبت منظمات اجتماعية عدة باستجابة منسقة على مستوى البلاد لضمان حماية هؤلاء القاصرين، وتفادي أن تتحمل سبتة وحدها تبعات أزمة بهذا الحجم.

وتشير مصادر إعلامية في إسبانيا إلى أنه رغم حديث السلطات عن أن الشوارع قد شهدت انخفاض أعداد المهاجرين، إلا أن مجموعات صغيرة لا تزال موجودة في أجزاء مختلفة من ثغر سبتة.

وذكرت مصادر من الشرطة الإسبانية في المدينة المحتلة أن بعض الأشخاص يرفضون العودة طواعية، ويواصلون طلب المساعدة الإنسانية، وخاصة الغذاء والرعاية الأساسية، لأنهم قضوا أياما في العراء.