العقارات السعودية

أكد خالد الربيش، مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض، أن التحول من نظام الصكوك العقارية إلى نظام سندات الملكية الإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة القطاع العقاري في السعودية، بما يعزز الشفافية ويرفع جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الربيش، خلال مداخلة مع قناة العربية، أن السوق العقاري كان يعتمد في السابق على الصكوك الورقية لإثبات الملكية، قبل أن يتطور النظام إلى الصكوك الإلكترونية، مشيرًا إلى أن السجل العقاري يأتي ضمن توجه الدولة للانتقال الكامل من التعاملات التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأشار إلى أن رقمنة القطاع العقاري ستسهم في تحسين حركة التداولات والبيع والشراء، وتوفير بيانات أكثر دقة حول حجم السوق واحتياجاته المستقبلية، ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا، ويعزز فرص دخول رؤوس الأموال إلى القطاع.

وأضاف أن من أبرز نتائج هذا التحول ظهور مفهوم "الترميز العقاري"، الذي يتيح تقسيم الأصول العقارية إلى وحدات رقمية يمكن تداولها، بما يسمح للأفراد بالاستثمار في عقارات كبيرة عبر امتلاك حصص صغيرة منها، على غرار التداول في الأسواق المالية.

ولفت الربيش إلى أن اكتمال منظومة التسجيل العيني للعقار والرقمنة سيوفر مزيدًا من الضمانات للممولين والبنوك، من خلال وضوح بيانات الملكية والموقع والقيمة، وهو ما يسهل حصول ملاك العقارات على التمويل من البنوك وشركات التمويل العقاري.

وفيما يتعلق بمسؤولية الأفراد في تسجيل عقاراتهم، أوضح أن دور المالك يقتصر على تأكيد بيانات وموقع العقار، بينما تتولى الجهات المختصة وشركة السجل العقاري تنفيذ الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة.

وحول تملك الأجانب للعقارات في السعودية، قال الربيش إن النظام واللائحة التنفيذية صدرا مؤخرًا، إلا أن السوق لم يشهد حتى الآن تحركات كبيرة في هذا الملف، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة، خاصة خلال الربع الرابع من العام، نشاطًا أكبر مع بدء استيعاب المستثمرين للتنظيمات الجديدة.

وأكد أن تنظيم تملك الأجانب سيترك أثرًا واضحًا على السوق العقاري، خصوصًا في المدن التي حددتها اللائحة التنفيذية، مع استمرار تطور البيئة الاستثمارية والتنظيمية للقطاع.