تراجع العجز التجاري الأمريكي مع انخفاض الواردات وارتفاع قياسي لتجارة الخدمات

انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة في السلع والخدمات بنسبة 5.6% خلال شهر يونيو ليصل إلى 73.3 مليار دولار، مدفوعًا بتراجع حجم الواردات مقارنة بالصادرات، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

تراجع الواردات والصادرات

سجلت الواردات الأمريكية انخفاضًا بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق لتستقر عند 388 مليار دولار، رغم استمرار تسجيل الواردات القادمة من المكسيك وفيتنام وكوريا الجنوبية مستويات قياسية.

وتراجعت الصادرات بنسبة 0.9% لتصل إلى 314.7 مليار دولار، متأثرة بهبوط صادرات النفط عن أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها في مايو.

وحققت صادرات وواردات قطاع الخدمات مستويات قياسية غير سابقة خلال الشهر.

وجاء ذلك في ظل استمرار محاولات إدارة ترامب لتقليص العجز التجاري عبر فرض رسوم جمركية مشددة على السلع الأجنبية.

وفي 24 يوليو، تم فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية استهدفت أكثر من 80 دولة، في خطوة لإعادة فرض القيود بعد صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستورية قرارات سابقة.

وعلى الرغم من تراجع واردات بعض السلع منذ بداية الولاية الرئاسية، استمر قوة الطلب على الرقائق الإلكترونية الأجنبية المخصصة لمراكز البيانات، بالإضافة إلى الأدوية والسلع الأساسية.

كما أدت محاولات الشركات الاستباقية لتخزين البضائع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية إلى تقلبات حادة في حركة التجارة والعجز الإجمالي.

تداعيات حرب إيران

أثرت التطورات العسكرية الأخيرة والحرب في إيران على مسار التجارة الدولية، حيث تسبب إغلاق مضيق هرمز في اضطراب سلاسل إمداد الزيوت والأسمدة ومواد التغليف والهيليوم، مما دفع بزيادة الطلب على صادرات البترول الأمريكية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أشارت، في تقريرها الأسبوع الماضي، إلى أن التجارة العالمية أبدت مرونة خلال الربع الأول بدعم من الانتعاش القوي في تجارة المكونات الإلكترونية الداعمة للذكاء الاصطناعي، مع توقعات بظهور التأثيرات السلبية لاضطرابات الحرب بشكل أكبر على معدلات النمو خلال الربع الثاني.