قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إنها “لا تتوفر على أي معطيات مسجلة لديها بشأن تصدير شحنة بنزين نادرة تبلغ 30 ألف طن من المغرب إلى روسيا”، معتبرة أن “البيانات في هذا الشأن يمكن أن تكون مسجلة لدى مصالح الجمارك ومكتب الصرف”، مع العلم أن من ضمن المهام الموكولة لمديرية المحروقات “تجميع البيانات الإحصائية وإعداد وتدبير قواعد البيانات” المتعلقة بالمواد البترولية عموما.

وضمن هذه المهام أيضا، “المساهمة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون والتسويات في مجال المحروقات”، وكذا “تنظيم قطاع النفط الوطني”؛ لكن المعطيات التي وفرتها الجهة الحكومية ذاتها لجريدة هسبريس الإلكترونية تفيد بأن القطاع الوصي “لا علم له بخروج شحنة من هذا النوع من أراضي المملكة”، رغم تأكيدها أن الأمر ليس مستبعدا، ولكن المعطيات بخصوصه “تبقى غائبة في مستندات الوزارة”.

واستفسرت الجريدة المصدر الرسمي ذاته عن إمكانية نقل الشحنة دون تنسيق مع المديرية التي تتولى “ضمان تتبع العمليات المتعلقة بتزويد السوق الوطنية بشكل منتظم بالمنتجات النفطية”، وكذا “ضمان تتبع العمليات المتعلقة بالتزويد والتخزين والنقل والتوزيع والتسويق وتصدير المنتجات النفطية والغازية والمحروقات الصلبة والاصطناعية”، لكن الإجابة حافظت على النسق المتحفظ نفسه بكون “المعلومة توجد لدى مصالح الجمارك والشركات الموزعة”.

واستغرب مصدر نقابي متخصص في القطاع الطاقي الوطني “عدم وجود معطيات حيوية من هذا النوع لدى المصالح التقنية للوزارة الوصية”، موردا أن “تدبير المخزون الاحتياطي الاستراتيجي يظل من مهام هذه الوزارة، والجواب الصواب هو النفي أو التأكيد، عوض القول إن المعطيات غير متوفرة وإلقاء الكرة في مرمى مؤسسات أخرى”، وذكر أن “الجميع اطلع على نبأ تصدير هذه الشحنة في ظل ارتفاع الأسعار محليا والحاجة إلى احتياطي كاف”.

وقال المصدر الذي تواصلت معه هسبريس إنه “في ظل الاضطرابات الدولية في سلاسل الإمداد، فإن التصدير من المغرب يتطلب تنسيقا مسبقا مع الوزارة الوصية”، وزاد أن “روسيا استوردت شحنة بنزين من نوع (إيه.آي-92) منقولة بحرا تبلغ نحو 30 ألف طن من المغرب، ومصالح الوزارة إذا كانت لا تعلم بذلك ولم تنفه، فهذا أمر يستدعي الوقوف عنده”.

وأفادت وكالة الأنباء الدولية “رويترز” بأن “موسكو اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم سوق الوقود المحلية، بعد أن تسببت هجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية على مصافي النفط في نقص وارتفاع الأسعار”، موردة أن “هذه الإجراءات شملت استيراد البنزين بالسكك الحديدية من روسيا البيضاء وكازاخستان، وحظرا على صادرات الوقود”، فضلا عن “استيراد” الشحنة سالفة الذكر من المغرب.

وقال مصدران في قطاع الطاقة لوكالة “رويترز” إن “ناقلة ترفع علم بنما قامت بتحميل الشحنة في ميناء طنجة المغربي” منتصف يوليوز المنصرم، وتم “تفريغها في ميناء مورمانسك الروسي الواقع في منطقة القطب الشمالي”، مبرزين أن “شركة لوك أويل هي التي تولت توريد الشحنة”.