يبدو أن أزمة الأحكام القضائية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط تتصاعد، بعد واقعة عدم صرف قيمة الأحكام البالغ إجماليها 463 مليون جنيه، وهو ما أكدته الخطابات الرسمية التي أرسلها أمين الجامعة إلى وزير المالية، ومن خلال الشكوى التي تمت دراستها داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

أمين عام الجامعة: وزارة المالية ملزمة بدفع 463 مليون جنيه

من جهته، رد شوكت صابر، الأمين العام لجامعة أسيوط، قائلًا: إن وزارة المالية ملزمة بدفع قيمة الأحكام القضائية، وليست الجامعة، باعتبار أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لهم درجات مالية، ويتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة الخاصة بالوزارة.

وأكد شوكت صابر أنهم خاطبوا وزير المالية لصرف قيمة الأحكام، لأن المبالغ تخص أعضاء هيئة التدريس، وهم في الأساس يتقاضون أجورهم من وزارة المالية، لكن وزير المالية رفض، وطلب من الجامعة تحمل القيمة من حسابات الصناديق.  

وأضاف أمين عام الجامعة أن الأحكام القضائية تسببت في خلاف قانوني بين الجامعة ووزارة المالية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم 103 صناديق موزعة على مبانٍ وإدارات وقطاعات ومستشفيات جامعية وغيرها، وتعتمد إيراداتها على خدمة المرضى والعملية التعليمية، متسائلًا: كيف يمكن صرف هذا المبلغ الكبير من هذه الصناديق؟ 

وكشف أنه خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تم الاتفاق على خصم 5% من إيرادات الصناديق لصالح أصحاب الأحكام، رغم أن هذه الصناديق خاصة بإيرادات الجامعة وحدها، ولا علاقة لها بالأحكام القضائية. 

وعن إمكانية تنفيذ الأحكام قريبًا، قال أمين الجامعة إن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يتراوح عدد الأحكام بين 3 و4 آلاف حكم، وفي ظل رفض وزارة المالية، فإن الجامعة ستقوم بحصر جميع الأحكام الصادرة، على أن يتم صرفها وفقًا للأقدم فالأقدم.

خطاب يطالب الوزارة بدفع قيمة الأحكام

وكانت جامعة أسيوط قد أرسلت خطابًا إلى وزارة المالية، طالبت فيه بتحمل الوزارة قيمة الأحكام التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، والبالغ إجماليها 463 مليون جنيه، إلا أن وزير المالية رفض، مطالبًا الجامعة بسداد قيمة هذه الأحكام من حسابات الصناديق. 

موقع مولانا تكشف مديونية جامعة أسيوط

كانت صحيفة وموقع "موقع مولانا" قد نشرت خطاب وزير المالية الموجه إلى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والذي طالبه بسداد قيمة تلك الأحكام من حساب الموارد الذاتية، التي بلغت 665 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة استيفاء الأحكام وصرف قيمتها بعد استنفاد طرق الطعن عليها.  

وطالب اتحاد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط رئيس الجامعة، الدكتور أحمد المنشاوي، بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بمستحقات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

وبحسب ما تم نشره على الصفحة الرسمية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، فإن القضية التي تتردد بقوة داخل الجامعة حاليًا هي الأحكام القضائية الخاصة بالأساتذة ومعاونيهم، وطرح الاتحاد تساؤلًا جاء فيه: "ونحن في ظل وجود قيادات جديدة بالجامعة، لماذا لا يتم تنفيذ الأحكام القضائية، ونحن في دولة مؤسسات؟"

ووجه اتحاد أعضاء هيئة التدريس تساؤلات إلى قيادات الجامعة حول المصلحة التي تعود على الجامعة وأمينها العام من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بهم.