عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة نقدم لكم اليوم هل يقترب الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة مجددًا؟.. مسؤولون: التضخم لا يزال مصدر القلق الرئيسي - بوابة المدينة برس
01:56 م - الخميس 6 أغسطس 2026
0
أكد عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية، مشددين على أن البنك المركزي سيواصل الاعتماد على البيانات الاقتصادية في تحديد خطواته المقبلة، مع الاستعداد لتشديد السياسة النقدية إذا استدعت الظروف ذلك.

وأعرب مسؤولو الفيدرالي عن دعمهم لقرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو، مؤكدين أن تثبيت الفائدة لا يعني انتهاء معركة السيطرة على التضخم، بل يعكس نهج التريث حتى تتضح اتجاهات الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أن هناك سيناريوهين محتملين؛ أولهما يتمثل في تراجع التضخم تدريجيًا بما يسمح بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بينما يتمثل السيناريو الآخر في استمرار الضغوط التضخمية نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا.
من جانبها، أكدت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك أن استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% لفترة أطول سيجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة، مشيرة إلى أنها مستعدة لدعم رفع أسعار الفائدة إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تباطؤ الضغوط السعرية. وأضافت أن تراجع أسعار النفط وانخفاض تأثير الرسوم الجمركية قد يسهمان في تهدئة التضخم ويقللان الحاجة إلى تشديد إضافي.
بدوره، توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن يشهد التضخم مزيدًا من التراجع خلال النصف الثاني من العام الجاري وخلال العام المقبل، معتبرًا أن السياسة النقدية الحالية مناسبة في الوقت الراهن، لكنه شدد على أن الفيدرالي سيتحرك إذا تبين أن التضخم لن يعود إلى مستهدف 2%.
وأشار ويليامز أيضًا إلى أن السيناريو الأساسي لا يتوقع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أن هذا التقييم يظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع العالمية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، في قرار حظي بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، مع التأكيد على مواصلة مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية.








0 تعليق