دخلت إحدى مدارس تعليم السياقة بمدينة طنجة دائرة الجدل، بعدما وجه عدد من المتدربين وأولياء أمورهم انتقادات إلى إدارة المؤسسة، على خلفية ما قالوا إنه عدم وفاء بالتزامات مرتبطة بخدمات التكوين، ما دفعهم إلى سلوك المساطر القانونية للمطالبة باسترجاع المبالغ التي سبق لهم أداؤها.

ووفق وثيقة إنذار قضائي اطلعت عليها الجريدة، فقد وجه أربعة متضررين، بتاريخ 3 غشت 2026، إنذارا بواسطة مفوض قضائي إلى صاحب المؤسسة، طالبوا من خلاله باسترجاع مبالغ التسجيل داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالإنذار، وذلك بعد أشهر من المحاولات الودية التي قالوا إنها لم تفض إلى أي نتيجة.

وأشار أصحاب الإنذار إلى أنهم ظلوا، بحسب روايتهم، يتلقون وعودا متكررة بإرجاع مستحقاتهم، قبل أن يقرروا اللجوء إلى المساطر القانونية، مع التلويح باتخاذ إجراءات قضائية للمطالبة باسترجاع الأموال، إلى جانب التعويض عن الأضرار التي يعتبرون أنهم تعرضوا لها.

وتظل هذه المعطيات مرتبطة برواية أصحاب الإنذار ومطالبهم، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والقضائية بشأن الملف.