قال ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الإحصائيات بشأن أعداد مستأجري الإيجار القديم لم تكن دقيقة، مستشهدًا بإصرار المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب السابق على طلب الإحصائيات مرتين متتاليتين.

وتساءل خلال برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع عبر "مودرن تي في" : "أنا لا أعلم كيف حسبوها الحقيقة، لكن  الإحصائية كانت تتحدث عن مستأجر يقطن منزلا، لا، هناك أسرة تقطن المنزل".

وأضاف أن وزيرة التنمية المحلية، أكدت أن الكثير من المحافظات تفتقر لوجود ظهير صحراوي، مؤكدا أن "القانون من الناحية العملية غير مطبق حتى تاريخه، لكون جميع الأمور الوقتية المرفوعة بموجب القانون واجهت الرفض بنسبة 90%". 

وأشار إلى أن استكمال هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، الأحد، نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، "ليست فصلا وإنما مجرد رأي".

وبشأن تطبيق الزيادة الأولى المقررة بنسبة 15% على الأماكن السكنية والتجارية، طوال مهلة السبع سنوات مطلع سبتمبر المقبل، قال: "الزيادات كلها مطعون عليها، وذهبت من القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية أيضا، ملخص هذا الموضوع الناس غير قادرة على الدفع".

ولفت إلى أن المستأجرين مستقرون في أماكنهم وغالبيتهم العظمى من كبار السن، وأصحاب المعاشات، والمسنين المستقرين في مساكنهم، مشددا أنهم "غير قادرين على سداد ثمن السكن البديل أو الانتقال للعيش على أطراف بعض المدن الحديثة، في حال توفرها". 

ونوه بأن الدعاوى القضائية التي يهدد رئيس ائتلاف الملاك برفعها لتطبيق زيادة الأجرة، أن شأنها سيكون كشأن باقي الدعاوى الأخرى التي أُحيلت للمحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن الجميع بانتظار أحكام الدستورية العليا التي ستفصل فيها قريبا ولن تغير مبادئها.

وأشار إلى أن الملاك القدامى حصلوا على حقوق سابقة في الماضي مقابل منح المستأجرين حق الانتفاع بالوحدات، موضحًا أن الملاك الحاليين هم إما ورثة أو مستثمرون اشتروا العقارات لإخراج السكان وتجديدها، أو الاستفادة من الأراضي، حسب قوله.