أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إسرائيل للبدء بوقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في قطاع غزة، بهدف وضع الخطوط العريضة لنزع سلاح حركة حماس.

وبحسب الهيئة، خلال مناقشة مجلس الوزراء الإسرائيلي المعني بالسياسة والأمن الليلة الماضية، عارض الوزراء هذا الطلب، زاعمين أن هناك مجالًا لاستمرار استخدام القوة.

وأفادت مصادر بأن وزير شؤون مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوسي فوكس، صرّح بأن تل أبيب لم توقع بعد على الاتفاقية التي تسمح القوات متعددة الجنسيات بدخول غزة. ومن المرجح أن تُعقد جلسة نقاش لاحقة يوم الأحد في إطار اجتماع مجلس الوزراء المصغر.

ويوم الاثنين الماضي، كتب الوزيران بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستراك رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتبرا فيها أن اتفاق مجلس السلام الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة "خطير على إسرائيل".

وادعيا أن وثيقة "خريطة الطريق" المكونة من 15 نقطة التي نشرها مجلس السلام تتناقض مع هدف نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، ومع الوعود الأميركية لإسرائيل.

كما أشارا إلى أن القوة متعددة الجنسيات التي ستدخل غزة وفق الاتفاق، ستراقب إسرائيل وتفصلها عن حماس، وتحد من نشاط الجيش الإسرائيلي في القطاع، خلافا لما قيل في مجلس الوزراء وخلافا للوعود الأميركية بنزع السلاح وتدمير الأسلحة والأنفاق.

ردًا على الرسالة، أوضح مصدر سياسي أن إسرائيل "لن تنسحب من خط السيطرة الحالي في قطاع غزة، وستواصل التصدي لأي تهديد يطال مواطنيها وجنودها"، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وجاء هذا التوضيح مماثلا لما صدر بعد نشر خطة مجلس السلام، التي تنص على انسحاب تدريجي لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وفق جدول زمني متفق عليه، علما بأن وثيقة ترامب المكونة من 20 بندا والتي وافقت عليها إسرائيل تتضمن أيضا إشارة إلى انسحاب تدريجي مشروط بنزع سلاح حماس.