هبة بريس – أحمد المساعد

​أعادت المعطيات الحديثة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بـ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، رسم الخريطة الديمغرافية للمملكة، كاشفةً عن تحولات هيكلية عميقة في سلوكيات الإخصاب لدى الأسرة المغربية، ومسلطةً الضوء على تباين إقليمي حاد يتصدره التراجع اللافت لمعدلات الخصوبة في جهة الشرق.

​وفق البيانات الرسمية، سجلت جهة الشرق أدنى مؤشر خصوبة على الصعيد الوطني بمعدل لم يتجاوز 1.73 طفل لكل امرأة، لتتذيل بذلك ترتيب جهات المملكة الاثنتي عشرة. ويأتي هذا الرقم ليضع الجهة في عمق منطقة “الخصوبة غير الكافية”، مبتعدة بمسافة قاربت أربعة أعشار عن المعدل الوطني العام الذي بلغ 1.97 طفل لكل امرأة.
​وتطرح هذه الأرقام تحديات مستقبليّة جصيمة تتعلق بمدى قدرة الجهة على تحقيق التوازن الديمغرافي والاستجابة لمتطلبات التنمية، لاسيما في ظل اقترابها من مستويات الخصوبة المتدنية المقترنة عادة بالمجتمعات ذات البنية السكانية الشيخوخية.

​تحدد الأدبيات الديمغرافية عتبة 2.10 طفل لكل امرأة كحد أدنى حرج كفيل بضمان “تجدد الأجيال” واستبدال السكان دون الحاجة لتدفقات الهجرة. وفي الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى غياب أي جهة مغربية عن فئة “الخصوبة العالية” (التي تتجاوز 2.40 طفل لكل امرأة)، فإن صدارة جهة درعة-تافيلالت بـ 2.35 تليها الأقاليم الجنوبية تؤكد وجود فوارق سوسيو-اقتصادية وثقافية واضحة بين أقاليم المملكة.

​ويعكس تراجع الخصوبة عامة بالمغرب، وبجهة الشرق على وجه الخصوص، امتداد آثار التحول الديمغرافي الناجم عن ارتفاع متوسط سن الزواج، وزيادة تمدرس الفتيات، وارتفاع نسبة اندماج المرأة في سوق الشغل، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية وتغير نمط العيش.