قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تبنت مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب.

وأضاف البلشي، خلال لقاء مع عدد من محرري النقابة، بنقابة الصحفيين اليوم، أن ما جرى اليوم يمثل بداية لخطوة رسمية نحو البدء في سن قانون لحرية تداول المعلومات، موضحًا أن النائبة مها عبد الناصر درست ملامح المشروع وحافظت على منهجه العام وفلسفته.

وأكد نقيب الصحفيين أن حرية تداول المعلومات لا تخص الصحفيين وحدهم، وإنما تدعم الاستثمار وتسهم في مواجهة الشائعات، قائلًا: «لا يوجد محاربة للشائعات إلا من خلال حرية تداول المعلومات، لأن الناس من غيرها بتردد شائعات».

وأشار إلى أن تقديم مشروع القانون يمثل خطوة مبدئية ضمن عدد من الخطوات التي تسعى النقابة إلى اتخاذها لصالح المهنة، داعيًا جميع الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى تبني المشروع، ومناقشته داخل النقابة.

ووجه البلشي الشكر إلى النائبة مها عبد الناصر، وإلى النواب الـ60 الذين وقعوا على تقديم المشروع إلى البرلمان، وكذلك لجنة التشريعات بالمؤتمر العام السادس للنقابة، مختتمًا حديثه بالقول: «دعونا نبدأ لحرية تداول المعلومات، لأنها خطوة ضرورية للبلد كلها وليس الصحفيين فقط».

وينص المشروع على أن يكون الإفصاح عن البيانات والمعلومات فوريًا إذا كانت تلك القرارات ذات آثار سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية خطيرة على الجمهور العام أو المتعاملين بشكل مباشر مع الجهة العامة، أو إذا كان سيترتب على تأخر النشر أي ضرر مادي أو معنوي. فضلًا عن ربط الإفصاح بقوانين الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار والتعاقدات العامة للتأكيد على أن المعلومات مقوّم اقتصادي مهم.

ويحدد المشروع كذلك الجهات التي تقع عليها التزامات خاصة بالإفصاح المستمر عن المعلومات والبيانات، وتنظيم صلاحيات وواجبات مسئول المعلومات والسرية، وإجراءات طلب المعلومات، والتظلم والطعن مع تحديد جهات التقاضي المختصة حسب الجهات المختصمة.

كما يتضمن المشروع تصنيفا للمعلومات من خلال شروط رفض الإفصاح وأحقية الطرف الثالث في الاعتراض، والتزام جميع الجهات العامة والخاصة بتصنيف المعلومات غير المشمولة بالإفصاح المستمر أو الفوري حسب درجة السرية (متوسطة، سرية، سرية للغاية، سرية وحساسة) مع تمكين الجهاز من إلزام الجهات بالإفصاح عن معلومات بعينها قبل انقضاء فترة الحماية المقررة في حالات محددة مثل تهديد السلامة الشخصية والصحة العامة وكشف الفساد وشبهات عدم تحقيق العدالة أو سوء الإدارة أو المخالفة الجسيمة للقانون.