كشفت الجمعية المهنية لمنتجي الإسمنت (APC) أن مبيعات الإسمنت لدى أعضائها، التي تُعدّ مؤشرا أساسيا لقطاع البناء والتشييد في المغرب، عرفت “مسارا حافلا بالدروس” خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2025.

وذكرت الجمعية، في تحليل نشرته عبر منصاتها الرقمية، أنه “بعد مرحلة من التوسع بين عامي 2000 و2011، التي بلغت ذروتها بتسليم أكثر من 16 مليون طن، شهدت السوق فترة من التباطؤ، تميزت بشكل خاص بالتراجع المسجل في عامي 2012 (-1,6 في المائة) و2013 (-6,3 في المائة)”.

وأكدت الجمعية أن “العقد التالي اتسم بتقلبات متزايدة، تفاقمت بسبب صدمات ظرفية رئيسية أدت إلى انخفاضات ملحوظة في عامي 2020 (-10 في المائة) و2022 (-10,7 في المائة)”.

وأفادت بأنه “بداية من عام 2023، بدأ القطاع مرحلة تعافٍ مشجعة؛ فبعد انتعاش قوي بنسبة 9.45 في المائة تم تسجيله في عام 2024، جاء عام 2025 ليؤكد هذا التوجه الإيجابي بنمو مجمع قدره 8,21 في المائة، مما رفع الحجم السنوي إلى 14,82 مليون طن”.

كما أعلنت أن الطاقة الإنتاجية لأعضائها باتت تمثل ضعف الاستهلاك الوطني، مؤكدة في المقابل “التعبئة لمواكبة المشاريع الكبرى للمملكة على نحو مستدام، من خلال التركيز على الابتكار وخفض الانبعاثات الكربونية”.

وفي آخر الإحصائيات المعلن عنها، بلغت مبيعات الإسمنت التراكمية بالمغرب، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ما مجموعه 8.225.930 طنا، مقابل 8.288.358 طنا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بانخفاض قدره 0,75 في المائة.