انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية إحدى الموظفات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في صرف كامل أجرها الذي حرمت منه خلال فترة حبسها تنفيذا لأحكام جنائية، وذلك بعد القضاء ببراءتها ونقض الأحكام الصادرة ضدها.

وجاء ذلك في فتوى صادرة عن الجمعية العمومية ردًا على طلب الرأي المقدم من رئيس مجلس الدولة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن مدى أحقية الموظفة، التي تعمل باحثًا ثالثًا بالمستوى الوظيفي الثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، في صرف كامل أجرها عن الفترة من 17 مارس، حتى 4 يونيو 2023، التي جرى خلالها حبسها تنفيذًا لأحكام جنائية نهائية.

وأوضحت الجمعية العمومية أن الموظفة كانت قد حُبسَت تنفيذًا لأحكام جنائية نهائية صدرت في عدد من القضايا، على خلفية اتهامها في قضية خيانة أمانة، وصدر بشأنها قرار بوقفها عن العمل خلال فترة حبسها، مع حرمانها من كامل أجرها لحين الإفراج عنها.

وأضافت أن الموظفة طعنت على الأحكام الجنائية الصادرة ضدها أمام محكمة النقض، التي قضت بنقض تلك الأحكام وبراءة الموظفة فيما يتعلق بالقضايا محل النزاع، الأمر الذي ترتب عليه زوال الأساس الذي قام عليه حبسها.

الجمعية العمومية تستند إلى قانون الخدمة المدنية وحكم الدستورية

وأكدت الجمعية العمومية أن المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تضمنت تنظيمًا لأثر حبس الموظف احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي، حيث فرقت بين الحبس تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي والحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.

وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت في الدعوى رقم 100 لسنة 43 قضائية "دستورية" بجلسة 4 نوفمبر 2023 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 المشار إليها فيما تضمنته من حرمان الموظف الذي حُبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي من نصف أجره عن مدة حبسه.

وشددت الجمعية العمومية على أن الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة تعد من الأحكام الكاشفة وليست المنشئة، إذ تكشف عن حقيقة قانونية قائمة منذ البداية، ولا تنشئ مركزًا قانونيًا جديدًا من تاريخ صدورها.

وبناءً على ذلك، فإن أثر الحكم بالبراءة يمتد إلى تاريخ الواقعة التي صدر بشأنها الحكم، بما مؤداه أن الموظف الذي كان قد حُبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي، ثم قُضي بنقض هذا الحكم وبراءته، يستحق كامل أجره عن مدة الحبس، باعتبار أن الأساس الذي حُرم بموجبه من أجره قد زال بأثر رجعي.

فتوى مجلس الدولة تحسم أحقية الموظفة في كامل مستحقاتها

وانتهت الجمعية العمومية إلى أن الموظفة محل طلب الرأي تستحق صرف كامل أجرها الذي حُرمت منه خلال الفترة من 17 مارس 2022 وحتى 4 يونيو 2023، وذلك بعد أن ثبت نقض الأحكام الجنائية التي استند إليها حبسها والقضاء ببراءتها.

وأكدت الجمعية أن هذا الاستحقاق يقوم على أن الأحكام النهائية الصادرة ببراءتها كشفت عن عدم صحة الأساس الذي ترتب عليه حرمانها من أجرها، ومن ثم يتعين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ العقوبة، وصرف كامل الأجر المستحق لها عن مدة الحبس التي زال سندها القانوني بالحكم بالبراءة.