هبة بريس

اعتبر المحامي محمد الهيني أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في قانون مهنة المحاماة، في انتظار تقديم إحالة مصححة من رئيس مجلس النواب، يشكل قراراً «إيجابياً في العمق»، بالنظر إلى أثره القانوني المتمثل في تعليق إصدار الأمر بتنفيذ القانون إلى حين تصحيح مسطرة الإحالة.

وأوضح الهيني، في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضع الحالي يفرض، في نظره، التقاط هذه الإشارة من طرف جمعية المحامين واتخاذ قرار بالعودة إلى العمل بالمحاكم، باعتبار أن القانون ما يزال معلق التنفيذ، ولا يمكن أن تترتب عنه آثار قانونية في وضعه الحالي.

ودعا المحامي إلى التعجيل بالعودة إلى ممارسة العمل القضائي، مشدداً على أن استمرار التوقف عن العمل لم يعد، بحسب تقديره، مبرراً في ظل تعليق تنفيذ القانون، خاصة أن حقوق المواطنين الدستورية ومصالح مهنة المحاماة أصبحت معرضة للتأثر جراء استمرار المقاطعة.

وأشار الهيني إلى أن التوقف الشامل عن العمل كان قد بدأ منذ إحالة قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية قبل نحو شهر، معتبراً أن قرار المحكمة الأخير يستوجب إعادة تقييم هذا الموقف واتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان استمرار سير العدالة وحماية مصالح المتقاضين والمهنيين.