أعلنت نقابات تعليمية ممثلة في الحوار القطاعي مساندتها إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية لفائدة رجال ونساء التعليم، على غرار كافة موظفي الإدارات العمومية المغربية.

وشددت قيادات النقابات نفسها، في تصريحات متطابقة لهسبريس، على أن “الاستجابة لهذا المطلب لا ينبغي أن تتم على حساب تقليص ساعات التدريس” التي نص اتفاق 26 دجنبر 2023 على مراجعتها، معتبرةً أن “المطلبين مترابطان”.

وكانت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم (UNE) أدرجت ضمن “الميثاق الانتخابي لقطاع التعليم”، الذي تعتزم توجيهه للأحزاب السياسية، دعوةً إلى تضمين البرامج الانتخابية التزاماً بإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية فعلية لهيئة التدريس، “انسجاماً مع مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 يوليوز 2005 بشأن تحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية”.

تنفيذ اتفاق

يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال: “إن تمكين نساء ورجال التعليم من عطلة يوم السبت كان من ضمن القضايا التي ناقشناها أثناء صياغة النظام الأساسي لموظفي القطاع”.

وأضاف فيراشين في تصريح لهسبريس: “تمت صياغة مادة ضمن النظام الأساسي تنص صراحةً على تقليص ساعات العمل، وذلك بعد إجراء مقارنة بينت أن نساء ورجال التعليم في المغرب يشتغلون ساعات أكبر بكثير من زملاء المهنة في دول أخرى، بما في ذلك في محيط البلاد”.

وتابع المسؤول النقابي نفسه: “بالتالي فإن تقليص ساعات العمل كان اتفاقاً لا مجرد مطلب”، وأوضح أن “تنفيذ الاتفاق المذكور سيؤدي بشكل تلقائي إلى جعل السبت عطلةً أسبوعية لهيئة التدريس”، مشدداً على أن استمرار نساء ورجال التعليم في الاشتغال في هذا اليوم، بينما تُعطل جميع الإدارات، “وضع غير مقبول”.

مساندة مؤطرة

عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، قال إن النقابة “تعتبر أن تمكين نساء ورجال التعليم من عطلة السبت ينبغي أن يُفهم ضمن معركة أوسع من أجل تحسين شروط العمل والحياة للشغيلة التعليمية، وليس كمنحة أو امتياز تمنحه الوزارة متى شاءت”.

وأوضح اغميمط، في تصريح لهسبريس، أن “الشغيلة التعليمية تعمل في ظروف مهنية صعبة”، وأن “عمل المدرس لا ينحصر في الساعات التي يقضيها أمام التلاميذ، بل يشمل الإعداد للدروس، والتقويم والتصحيح، والاجتماعات، والمهام الإدارية والتربوية، والتكوين الذاتي، وغيرها من الأعمال المرتبطة بالمهنة”.

ويرى النقابي ذاته أنه “من غير المنطقي أن يستفيد عدد كبير من موظفي الإدارات العمومية من نظام عطلة نهاية الأسبوع بينما تظل هيئة التدريس مرتبطة بتنظيم زمني مختلف، رغم كونها جزءاً من الشغيلة العمومية”، مبرزاً أن استمرار هذا الوضع “ينطوي على تمييز على مستوى تنظيم الزمن المهني”.

وأضاف المتحدث نفسه: “من المنطقي جداً طرح هذا المطلب على طاولة الحوار الاجتماعي، بل إن المعطيات المتوفرة تجعل من المناسب بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) إدراجه ضمن المطالب التي ستترافع بشأنها، سواء في ما تبقى من عمر الحكومة الحالية أو المقبلة”.

وفي المقابل أكد اغميمط أن “عطلة السبت ليست بديلاً عن المطالب الأساسية، وفي مقدمتها: الزيادة في الأجور، وصرف التعويض التكميلي، ومعالجة الاكتظاظ، وتخفيف ساعات العمل المتفق عليها في اتفاق 26 دجنبر 2023، وتنفيذ كل الالتزامات”، مشدداً على أن “هذه العطلة لا ينبغي أن تكون مقابل زيادة ساعات الاشتغال في باقي أيام الأسبوع، ويتعين أن تشمل مختلف الفئات التي تشتغل في القطاع، مع مراعاة خصوصيات بعض المصالح والمهام التي تقتضي استمرارية معينة”.

الدراسة والتداول

أشار الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن مطلب تمكين نساء ورجال التعليم من عطلة السبت يرتقب أن يكون موضوع نقاش على طاولة مختلف أجهزة النقابة، خصوصاً بعد الدخول الاجتماعي في شتنبر المقبل.

وقال الرغيوي في تصريح لهسبريس: “سيكون هذا المطلب موضوع نقاش بالتأكيد”، مضيفاً: “سنخضع هذا المطلب للتداول والدراسة على مستوى الأجهزة الإقليمية والجهوية والوطنية”.

وأكد المسؤول النقابي نفسه أن “المكتب الوطني لن يتخذ القرار بشأن هذا المطلب بشكل منفرد”.