يستعد المسبح البلدي بمدينة تيزنيت لإنهاء مسلسل سنوات من الإغلاق التي حرمت الساكنة من أحد أبرز مرافقها الرياضية والترفيهية، بعدما بلغت أشغال تأهيله مراحلها الأخيرة.

وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن المرفق يقترب من فتح أبوابه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، منهيا بذلك مسارا طويلا من التعثرات التقنية والمالية التي أخرت إعادة تشغيله.

وسيلة شطبي، نائب رئيس جماعة تيزنيت المكلفة بالثقافة والتراث والرياضة والتربية والشباب وتنشيط المدينة، أكدت أن المجلس الجماعي الحالي للمدينة، الذي بدأت ولايته فعليا في سنة 2021، وجد المسبح مغلقا أصلا قبل نهاية ولاية المجلس السابق.

وأوضحت شطبي، في حديثها لهسبريس، أنه جرى إنجاز دراسة من أجل تهيئة المسبح وإصلاحه، مبرزة أن المعاينة كشفت عن وجود مشكل في قنوات المياه تسبب في تسربات مائية داخل المرفق.

وأردفت المتحدثة ذاتها أنه، عقب إنجاز الدراسة، جرى رصد ميزانية لمشروع التهيئة؛ غير أن اندلاع جائحة كورونا أدى إلى توقيف العملية، موضحة أنه بعد الجائحة، اصطدمت المقاولة المكلفة بتهيئة المسبح بارتفاع أسعار مواد البناء خلال تلك الفترة؛ ما تسبب في صعوبات حالت دون تنفيذ المشروع، على الرغم من انطلاق الأشغال.

وأضافت المسؤولة الجماعية سالفة الذكر أن المجلس الحالي وجد نفسه أمام مطالب المقاولة بالرفع من قيمة الصفقة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن ممكنا؛ بالنظر إلى أن بنود الصفقة كانت محددة ومتفقا عليها مسبقا.

وأفادت شطبي بأن المقاولة باشرت بالفعل تنفيذ المشروع، انطلاقا من مرافق المسبح، من بينها المقهى والمرافق الصحية؛ غير أنه، بعد فترة من انطلاق الأشغال، طرأ مشكل بين مكتب الدراسات وبين المقاولة المكلفة بالمشروع، ما دفع الأخيرة إلى الانسحاب بسبب ارتفاع أسعار المواد وتراكم الديون، لافتة إلى أن تسوية هذا الوضع أخذت وقتا نتيجة تأخرها في التوصل بمستحقاتها.

وأشارت نائب رئيس جماعة تيزنيت إلى أنه، عقب تخلي المقاولة عن الصفقة، أطلق المجلس الجماعي طلب عروض جديدا لإنجاز المشروع؛ غير أنه لم يحظ بأي اهتمام من لدن أي مقاولة، بسبب الميزانية التي لم تكن تلبي تطلعات المقاولين.

وتابعت المسؤولة الجماعية المكلفة بالثقافة والتراث والرياضة والتربية والشباب وتنشيط المدينة أن المجلس عمد بعدها إلى الرفع من قيمة الصفقة وإعادة فتح طلب العروض لمرة ثانية؛ إلا أن هذه الخطوة بدورها لم تسفر أيضا عن أي تفاعل.

وزادت المصرحة لهسبريس أنه، في مرحلة لاحقة، تم اللجوء إلى صفقة تفاوضية، ينجز في إطارها المقاول دراسة للمشروع قبل تحديد كلفته المالية، لافتة إلى أن هذا الخيار لم يحقق بدوره النتائج المرجوة نظرا للتفاوت بين الميزانية المرصودة وبين المطالب المالية.

وأوضحت وسيلة شطبي أن المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت اضطر في غضون عدم التجاوب مع إطلاق طلب العروض إلى تقسيم المشروع إلى صفقتين؛ خُصصت الأولى لحوض المسبح الكبير والجانب التقني، بما يشمل تهيئة قنوات المياه. فيما خُصصت الثانية لمحيط المسبح وباقي المرافق.

واعتبرت أن هذا الحل أثبت نجاعته، إذ تسير الأشغال حاليا في أفضل الظروف، متوقعة افتتاح المسبح بجميع مرافقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشددت وسيلة شطبي على أن المجلس بادر أيضا إلى تأهيل مسبح الحي الإداري، بهدف التخفيف من الضغط الناتج عن استمرار إغلاق المسبح البلدي.