قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على التكامل بين الدولة والجامعات والقطاع الخاص، موضحا أن المستهدف هو الوصول إلى 3 أسرة لكل ألف مواطن، يمكن أن توفر الدولة والجامعات منها سريرين، ويوفر القطاع الخاص سريرا واحدا من خلال التعاقد مع المنظومة بأسعارها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن المواطن في هذه الحالة يتلقى العلاج في المكان الذي يرتاح إليه، ومع الطبيب الذي يثق فيه، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل مبنية على توزيع الأدوار بين الدولة والجامعة والقطاع الخاص.

وأوضح عبدالغفار أن الدولة وضعت قانون الالتزام للمرافق العامة، بما يتيح لوزارة الصحة التشارك أو التعاقد مع القطاع الخاص في بعض منشآتها، لافتا إلى أن تجربة مستشفى جوستاف روسي الفرنسية في دار السلام هرمل جاءت ضمن هذا الإطار.

وأشار إلى أن جوستاف روسي من أفضل المراكز الطبية على مستوى أوروبا في علاج الأورام، موضحا أن وزارة الصحة تفاوضت مع المؤسسة لأكثر من عام من أجل فتح أول فرع لها في مصر، بعدما أبدت ثقة كبيرة في الأطباء المصريين والمنظومة الصحية المصرية.

وذكر وزير الصحة أن مشروع الشراكة تعرض لهجوم شديد كاد أن يوقفه، بسبب تخوفات مرتبطة بارتفاع أسعار العلاج، مؤكدا أن الوزارة تعاملت مع هذه التخوفات بالحوار والشرح ومناقشة الملف داخل مجلس النواب.

وأكد أن التجربة بعد سنة وشهر أثبتت صحة ما طرحته الوزارة، موضحا أن عقد الشراكة نص على تخصيص 70% من الأسرة لعلاج المرضى المصريين على نفقة الدولة والتأمين الصحي بالمجان بالنسبة للمواطن، على أن تتحمل الدولة التكلفة، مقابل 30% فقط للقطاع الخاص.

وكشف عبدالغفار أن 95% من المترددين على مستشفى جوستاف روسي إنترناشونال في دار السلام هرمل تلقوا العلاج من قوائم الانتظار والتأمين الصحي ونفقة الدولة.
وأشار إلى أن إدارة المستشفى حاولت وضع كشف استشاري للخبير الأجنبي، لكنه رفض تحميل المريض هذه التكلفة، قائلا إن أي تكلفة إضافية مشروعة من هذا النوع ستتحملها الدولة، خصوصا في الحالات التي تحتاج إلى مناظرة من خبير فرنسي ضمن بروتوكولات العلاج.

وشدد وزير الصحة على أن الحكومة لا تبيع المستشفيات، قائلا: «مفيش بيع.. الحكومة ما بتبيعش المستشفيات»، موضحا أن الأمر يتعلق بحق انتفاع لمدة 10 أو 15 سنة حسب التعاقد، مع إدارة المستشفى وتجهيزها بأحدث التجهيزات العلمية، ثم تسليمها للدولة بعد انتهاء العقد بتجهيزات حديثة في ضوء الإحلال والتجديد.

وأوضح أن الاستفادة من مؤسسات عالمية مثل جوستاف روسي ترتبط ببناء مدارس علمية جديدة، وتدريب الفرق الطبية المصرية، ورفع كفاءة إدارة المستشفيات وفق النظم العالمية، مؤكدا أن الاحتكاك مع الخبرات الأجنبية يساعد على تطوير الأداء داخل المنظومة الصحية.
وأكد عبدالغفار أن الحديث عن احتكار في القطاع الصحي غير قائم داخل المنطقة الحكومية، مشيرا إلى أن الدولة تراقب حتى تعاملات القطاع الخاص عبر الرقابة المالية وإدارة البورصة، وأن نقل الأسهم داخل المستشفيات الخاصة يخضع لإجراءات طويلة ومحكمة.
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع الطبي داخل مصر مربح بنسبة 100%، لكنه استثمار طويل الأجل، لافتا إلى وجود تعاون مع مجموعات كبيرة من إيطاليا والنمسا وفيينا، إلى جانب طلبات كثيرة ما زالت تحت الدراسة.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تستهدف تشغيل بعض المنشآت غير المستغلة بالشكل الكافي عبر إدارة أكثر كفاءة، طالما أن المواطن يحصل على علاج راق ولا يتحمل أي تكلفة.

وذكر أن الدولة تعمل على تيسير الاستثمار الصحي من خلال وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار ومشروع التخارج والرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن هناك تعديلات على قانون المنشآت غير الحكومية لجعل جهة واحدة مسئولة عن إصدار الترخيص، بدلا من انتقال المستثمر بين أكثر من جهة.

وكشف عبدالغفار عن وجود 21 قطعة أرض على مستوى الجمهورية حصلت عليها وزارة الصحة من هيئة المجتمعات العمرانية، لتسويقها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع أو الالتزام، دون بيع الأراضي.

وأكد أن مصر تمتلك بيئة طبية قوية بفضل توافر الأطباء والتمريض والكفاءات، مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية تتحسن، لكنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من التيسيرات، خاصة في مجال الاستثمار الطبي.