عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، الذي تداول خلاله جملة من القضايا السياسية ذات البُعد الوطني أو الدولي؛ على رأسها مضامين التقرير الأخير لبنك المغرب برسم السنة المالية الماضية، إلى جانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والشأن السياسي الداخلي، وكذا الحزبي.

وسجل حزب “الكتاب”، في بلاغ توصلت به هسبريس، وجود “عدد من العناصر الإيجابية التي تضمنها تقرير بنك المغرب، والمتعلقة أساسا بتحسّن ملموس لمعدل النمو. كما توقف عند “عدد مهم من التقاطعات ما بين المعطيات التي حملها التقرير، وما بين ما دأب الحزب على تنبيه الحكومة إليه، على مدى خمس سنوات، من إصلاحاتٍ ضرورية لتجاوز عدد من الاختلالات التي تشوبُ الاختيارات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والمسألة الاجتماعية والمجالية”، مشيرا إلى أن “الحكومة أصرت على عدم التجاوب، وعلى عدم الإنصات إلى أيّ صوت مختلف؛ مما جعل فترة انتدابها تتسم بالفشل على أكثر من صعيد”.

في سياق متصل، أكد الحزب، الذي يصطف في المعارضة، على “ضرورة عدم الاكتفاء بالتحسن الظرفي لمعدلات النمو، بقدر ما ينبغي إحداثُ تحولٍ هيكلي ومستدام في اقتصادنا المغربي، قوامه التصنيع الحديث والسيادة الغذائية والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم المقاولة المواطِنة وخلق مناصب الشغل الكافية وإعطاء الأولوية لتلبية الحاجيات الحقيقية للمغاربة”.

كما توقف اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على “الأهمية القصوى لضرورة الحرص على التوزيع العادل لثمار النمو، وعلى تحقيق الأثر الاجتماعي العادل والوقع المجالي المنصِف لأي نمو اقتصادي”، مشددا على “ضرورة إحداث طفرة في السياسات العمومية، كفيلة بمعالجة إشكالات البطالة التي بلغت في عهد هذه الحكومة أرقاما قياسية؛ وإدماج الأشخاص الموجودين خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل؛ وتحسين القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء”.

وأكد البلاغ على “ضرورة تفادي الاعتماد المفرط على موارد غير مستدامة أو مُستَنْفَذَة أو ظرفية أو مُعَرضة للتباطؤ، كما هو الشأن بالنسبة للتمويلات المبتكرة أو الارتفاع السياقي للعائد الضريبي بفعل التضخم”، مبرزا أهمية “الارتقاء بالحكامة الديمقراطية ونجاعة الاستثمارات العمومية وعدالة توزيعها ترابيا، وعلى ضرورة توخي اليقظة، من حيث الاختيارات ومن حيث التدبير، إزاء مؤشرات المالية العمومية، ولا سيما منها المديونية، والعجز التجاري، وعجز الميزانية”.

في سياق آخر، وتفاعلا مع حادث مقتل مهاجر مغربي في إيطاليا أثناء توقيفه من لدن عناصر الشرطة بمدينة بولونيا، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه مع عائلة الفقيد، مطالبا كافة الجهات المختصة “بالذهاب في التحقيقات إلى أبعد مدى، بكل عمق وجدية، ثم إعلان نتائج التحريات بكل شفافية، وترتيب الجزاءات اللازمة طبقا للقانون الذي يمنع الإفلات من العقاب”.

وجدد حزب “الكتاب” رفضه وتنديده بـ”التوجهات اليمينية العنصرية التي ترتكز على إشاعة الكراهية وعلى معاداة الهجرة والمهاجرين والمساس بكرامتهم أو بسلامتهم، وبالأحرى بحقهم في الحياة، وذلك في أي مكان بالعالم وفي جميع الحالات والأحوال والظروف”.

وعلاقة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، دعا رفاق محمد نبيل بنعبد الله إلى “ترجيح لغة العقل والاعتماد على الحلول السلمية، من أجل تطويق الوضع ومنع خروجه عن السيطرة، وتجنب اتساع رقعة الحرب بما يهدد الأمن الإقليمي والسلم العالمي”، مؤكدا على “أهمية التوصل إلى حل سياسي في أقرب وقت؛ بالنظر إلى ما يؤدي إليه هذا الوضع الخطير من ارتدادات وخيمة على أسعار المحروقات، وعلى اختلال سلاسل التوريد، وعلى الأوضاع المعيشية لمعظم الشعوب”.

وجدد البلاغ إدانة “الاعتداءات المتواصلة للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يتعرض إلى أبشع الممارسات الإجرامية، من تدمير وتجويع وتقتيل وتشريد وتهجير قسري”، داعيا أيضا المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته في فرض احترام سيادة لبنان وسلامة الشعب اللبناني الشقيق”.

على صعيد آخر، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على “ضرورة أن يتعبأ كافة المناضلاتِ والمناضلين عبر ربوع الوطن في شأن المسألة التواصلية، من أجل الإسهام المباشر والقوي في ترصيد جاذبية الحزب وتعزيزها والاستثمار في سمعته الطيبة، بهدف ضمان إيصال أفكار الحزب وبرنامجه ومواقفه إلى أقصى عدد ممكن من المواطنات والمواطنين في كافة المجالات الترابية”.