دخلت المواجهة الإيرانية الأمريكية مرحلة جديدة من التصعيد، مع اتساع نطاق الصراع خارج حدود الطرفين المباشرين، بعدما تحرك أذرع إيران الإقليمية لتنفيذ عمليات تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر بعدما طلب النظام الإيراني من جماعة الحوثيين في اليمن اتخاذ خطوات تستهدف حركة السفن عبر مضيق باب المندب، وهو ما أعقبه بدء الحوثيين في تنفيذ هجمات على عدد من السفن العابرة للمنطقة.

تداعيات توترات البحر الأحمر على قناة السويس

ويؤكد الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هذه التطورات ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، حيث واجهت قناة السويس تداعيات مباشرة نتيجة الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر، ما دفع العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى إعادة تقييم مساراتهم البحرية واللجوء إلى طرق بديلة لتجنب المخاطر.

يقول  الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الجريدة العقارية"، إن أي تصعيد عسكري في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ينعكس بشكل مباشر على قناة السويس، باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

يوضح البهواشي، أن أزمة البحر الأحمر أعادت إلى الأذهان التداعيات التي شهدتها حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بنسب كبيرة، مشيرًا إلى أن تجدد التوترات في منطقة باب المندب قد يؤدي إلى استمرار الضغوط على حركة العبور بالقناة.

يضيف الدكتور محمد البهواشي، أن تأثير الأزمة سيكون مباشرًا، موضحًا أن طبيعة عمل قناة السويس تعتمد بشكل أساسي على رسوم العبور والخدمات اللوجستي والبحرية التي تحصل عليها السفن المارة، وبالتالي فإن اتجاه شركات الملاحة العالمية إلى استخدام طرق بديلة، وعلى رأسها طريق رأس الرجاء الصالح، يعني انخفاض أعداد السفن التي تختار المرور عبر القناة.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن استمرار الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر يمثل تحديا اقتصاديا مهما، خاصة أن قناة السويس تعد أحد المحاور الرئيسية لحركة التجارة العالمية وأن أي انخفاض في حركة السفن العابرة ينعكس على موارد الدولة من العملات الأجنبية.