يتواصل الجدل بشأن الارتفاع المستمر لأسعار اللحوم الحمراء في المغرب، وسط دعوات متزايدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار شكاوى المستهلكين من تأثير الأسعار المرتفعة على ميزانيات الأسر.

وفي هذا السياق، اعتبر محمد كيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، أن عددا من المؤسسات المعنية بتدبير هذا الملف لم تنجح، وفق تقديره، في الحد من الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم، رغم طرح الموضوع للنقاش في مناسبات متعددة.

وأوضح المتحدث أن استمرار هذه الأسعار يعود، بحسب رأيه، إلى غياب تدخلات أكثر فعالية للحد من المضاربة وتنظيم السوق، مشيرا إلى أن الاتحاد سبق أن دعا إلى اعتماد إجراءات استثنائية، من بينها تسقيف الأسعار بشكل مؤقت إلى حين استقرار الأوضاع.

كما دعا كيماوي إلى تعزيز دور مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، بما فيها مجلس المنافسة، والعمل على تفعيل آليات أكثر نجاعة لمراقبة السوق، بما يضمن حماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين.

ووجه رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين نداء إلى جمعيات المجتمع المدني من أجل توحيد جهودها وتعزيز التنسيق فيما بينها للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن مواجهة ارتفاع الأسعار تستدعي تضافر جهود المؤسسات الرسمية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق وترسيخ الثقة لدى المستهلكين.