الاقتصاد المصري - صورة تعبيرية

أكدت ماريان عزمي، الخبيرة الاقتصادية، أن تصدر مصر للدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الحقيقية المتاحة داخل السوق المصرية.

وأوضحت عزمي، خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يرتبط بإقامة مشروعات فعلية على أرض الدولة، يعد أكثر تأثيرًا وفائدة للاقتصاد مقارنة بتدفقات الأموال الساخنة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الناتج المحلي.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأكدت أهمية استمرار التركيز على جذب الاستثمارات الإنتاجية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، بما يساعد على دعم الصادرات الصناعية وتقليل الضغوط المرتبطة بالتضخم والسياسات النقدية.

وأشارت إلى أن هناك قطاعات واعدة يمكن أن تقود النمو خلال الفترة المقبلة، أبرزها السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، موضحة أن امتلاك مصر لمقومات طبيعية مثل الطاقة الشمسية يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.

وأضافت أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمكن أن يسهم في خفض استهلاك الغاز والكهرباء، وتوفير موارد للتصدير، فضلًا عن دعم القطاع الصناعي من خلال خفض تكلفة الإنتاج، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.

ولفتت إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجال التصنيع، ليس فقط عبر تصدير المنتجات النهائية، ولكن أيضًا من خلال إنتاج مكونات تدخل في صناعات عالمية، مستفيدة من انخفاض تكلفة العمالة والمزايا الجغرافية.

وحول جذب مزيد من الاستثمارات، أكدت عزمي أهمية الإسراع في تطوير منظومة الشباك الواحد والخدمات الرقمية لتقليل الإجراءات والوقت أمام المستثمرين، مشيرة إلى ضرورة تمكين المستثمر من إنهاء إجراءات التأسيس والتراخيص إلكترونيًا بشكل كامل.

كما طالبت بتقديم حوافز استثمارية تشمل تسهيلات في أسعار الأراضي الصناعية، وأنظمة التقسيط، وحوافز ضريبية للمشروعات الكبرى، إلى جانب ضمان سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.