هبة بريس – محمد زريوح

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 8 يوليوز 2026، حكمًا ابتدائيًا قضى برفض طلب تقدم به عدد من الأساتذة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، كانوا يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية عن مهام بيداغوجية وعلمية أكدوا أنهم أنجزوها منذ خمس سنوات، وذلك بعد مسار قضائي امتد لنحو عام وشهد إجراءات متعددة.

وعرفت القضية، المسجلة تحت عدد 548/7112/2025، ما مجموعه 25 جلسة، إلى جانب إصدار حكمين تمهيديين، الأول لإجراء بحث بين الأطراف، والثاني لإجراء بحث بحضور خبير قضائي، فضلاً عن إنجاز خبرة حسابية ومناقشة تقريرها أمام المحكمة، قبل اختتام المداولة والنطق بالحكم برفض الطلب.

واستند الحكم، وفق معطيات الملف، إلى اعتبار أن منسق التكوين لم يدل بما يثبت مطالبته الإدارة بصرف المستحقات المالية للأساتذة. في المقابل، يؤكد المنسق أنه سبق أن وجه ثماني مراسلات رسمية إلى عمادة كلية اللغات والآداب والفنون ورئاسة جامعة ابن طفيل للمطالبة بأداء التعويضات، كان آخرها إنذارًا قضائيًا بعد تعذر التوصل إلى تسوية إدارية.

ويتمسك الأساتذة، بحسب الوثائق المدلى بها في الملف، بأن المطالبة بالمستحقات سبقت اللجوء إلى القضاء وشكلت مسارًا إداريًا متواصلاً، مؤكدين أنهم أنجزوا مختلف المهام الأكاديمية الموكلة إليهم، من تدريس وتأطير ومواكبة للطلبة، الذين استكملوا تكوينهم وحصلوا على شهاداتهم الجامعية، في حين ظلت مستحقاتهم المالية، حسب روايتهم، دون صرف.

ومن المرتقب أن تُعرض القضية على جهة الطعن، في إطار المساطر القانونية المعمول بها، فيما يعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول آليات صرف التعويضات الخاصة بالتكوينات الجامعية المؤدى عنها، وسبل تعزيز الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق المهنية والمالية للأساتذة الجامعيين، بما يحد من تكرار مثل هذه المنازعات مستقبلًا.