هبة بريس – ع محياوي

تتواصل، لليوم الثالث على التوالي، أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب عن مركزي مولاي بوعزة وسبت آيت رحو بإقليم خنيفرة، في وضع أثار استياءً واسعاً وسط الساكنة، التي تجد نفسها في مواجهة صعوبات يومية متزايدة لتأمين احتياجاتها الأساسية، خاصة في ظل موجة الحرارة التي تعرفها المنطقة.

وبحسب معطيات متطابقة حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن الفرق التقنية المكلفة بالتدخل تواصل جهودها لإعادة التزويد بالماء، غير أن عملية الإصلاح اصطدمت بصعوبة تحديد موقع العطب بدقة، وهو ما ساهم في إطالة مدة الانقطاع وتأخير استعادة الخدمة بشكل طبيعي.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الخلل قد يكون ناجماً عن تراكم كثيف للترسبات الكلسية داخل القناة الرئيسية، ما تسبب في انسدادها وأعاق عمليات التدخل التقني، الأمر الذي استدعى مواصلة الأشغال في ظروف تقنية معقدة.

وفي خضم تصاعد مطالب الساكنة، صدر بلاغ رسمي أكد وجود انسداد بالقناة الرئيسية، مشيراً إلى استمرار عمليات الإصلاح إلى حين معالجة العطب بشكل نهائي، دون تحديد موعد دقيق لاستئناف التزويد، وهو ما زاد من حالة القلق والترقب في أوساط المواطنين.

وخلف استمرار الانقطاع موجة من الانتقادات، إذ اعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الأزمة تعكس الحاجة إلى تعزيز آليات التدخل الاستباقي، ووضع خطط طوارئ فعالة للتعامل مع الأعطاب المفاجئة التي تمس المرافق الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ويحد من آثارها على الساكنة.

كما دعا متتبعون إلى إجراء تقييم شامل لأسباب هذا الانقطاع الممتد، والوقوف على مكامن الخلل التي أدت إلى استمرار الأزمة، مع اعتماد حلول تقنية وهيكلية كفيلة بتقوية شبكة التوزيع والرفع من جاهزيتها، خاصة خلال فترات الذروة التي يرتفع فيها الطلب على الماء.

ويظل توفير الماء الصالح للشرب من بين الخدمات الأساسية التي ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، ما يجعل ضمان استمرارية هذا المرفق وتعزيز نجاعته مسؤولية تستدعي تعبئة مختلف المتدخلين، تفادياً لتكرار أزمات مماثلة مستقبلاً.

وفي ظل استمرار الأزمة، تتجه الأنظار إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة بني ملال–خنيفرة، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير قطاع الماء الصالح للشرب، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب تكرار مثل هذه الاختلالات ومدى جاهزية منظومة التدخل لمواجهة الأعطاب الطارئة. ويرى عدد من المتابعين أن هذه الواقعة تستدعي إجراء تقييم موضوعي لأسباب تعثر الإصلاح، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، بما يضمن تحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين، وتفادي تكرار أزمات مماثلة مستقبلاً.