• البرلسي: سنتقدم بطلب لقاء مع رئيس النواب.. المغاوري: الأزمة تستوجب محاسبة المسئولين

تصاعدت الانتقادات النيابية بشأن استمرار أزمة تعطل منظومة صرف المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل، ودعوات لتفعيل عمل لجنة تقصي حقائق بشأن منظومة التأمينات، وعقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب، والإسراع في تعويض المتضررين.

وأكد أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بطلب عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، لاستكمال التنسيق من أجل سرعة إصدار قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأزمة، للبحث في التعهدات التي سبق أن أعلنها رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بعد أن وعد بحل الأزمة اعتبارًا من الأول من أغسطس، إلى جانب مناقشة أسباب عدم تشكيل اللجنة حتى الآن.

وأضاف البرلسي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية لا تقتصر على صرف المعاشات فقط، وإنما تمتد إلى النظام الإلكتروني الذي يخدم العديد من الفئات، موضحًا أن الراغبين في بدء نشاط تجاري أو صناعي يواجهون صعوبة في استكمال إجراءات إضافة النشاط بسبب تعطل السيستم، فضلًا عن أزمة صرف المعاشات، مشيرًا إلى أن توقف المنظومة يؤثر في العديد من الخدمات والإجراءات.

وأنتقد البرلسي، عدم وفاء الحكومة بتعهداتها السابقة بشأن إنهاء أزمة منظومة التأمينات والمعاشات، قائلا في بيان أصدره عبر صفحته على "فيسبوك" أمس الأول، إن تحول الأول من أغسطس من موعد لانفراجه، إلى موعد لمزيد من الأزمات، التي تهدد بها الحكومة السلم المجتمعي.

ودعا إلى سرعة إصدار قرار المجلس بتشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بـ"سيستم التأمينات والمعاشات"، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة، وهو الطلب الذي استوفى شروطه اللائحية بتقديمه مصحوبًا بتوقيعات 60 نائبًا من أعضاء البرلمان.

وأضاف: جاء الأول من أغسطس مخيب للآمال كما توقعنا، الحكومة التزمت في مجلس النواب للمرة الثالثة، بإنهاء معاناة أهلنا من أصحاب المعاشات وكل المتعاملين مع سيستم التأمينات الجديد، لكن لا أزمة تم حلها ولا معاناة تم إنهائها، ولا حتى تم الاعتراف بحجم الكارثة وتحمل مسؤوليتها أمام شعبنا.

وبدوره، أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن أزمة سيستم التأمينات وتعطل صرف المعاشات لمستحقيها، أمر لابد أن يبحث من خلال استجواب برلماني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والوزير المختص.

وطالب المغاوري، في تصريحات لـ"الشروق"، بضرورة عقد اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لمناقشة الأزمة، والمطالبة بمحاسبة المسئولين، مؤكدا أن المعاش هو أبسط حقوق الموظف الذي أفنى عمره في عمله وخدمة وطنه، إذ إنه حق من ضمن الحقوق التأمينية، وهذا وفقًا لقانون ونظم، وليس منحة أو إعانة من أي جهة، مشددًا على ضرورة إعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم حتى لا يكونوا في موقع العوز.

وقال إن لم يصله حتى الآن من أصحاب المعاشات، الموقف الحالي عن امكانية صرف معاشاتهم، المتوقفة بسبب أزمة سيستم التأمينات الاجتماعية.

وشدد المغاوري، على ضرورة سرعة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي تقدمت بها الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، لاستبيان الحقيقة، وإفادة الرأي العام بنتائج اجتماعات اللجنة.

ومن جهتها، قالت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه ما لم يتم صرف المعاشات مطلع أغسطس الجاري، كما وعد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنه سيتم انعقاد اجتماع باللجنة للمطالبة بمحاسبة المسئولين المقصرين.

وأكد مختار في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه إذا تم تنفيذ ما وعد به رئيس هيئة التأمينات من حل الأزمة بشكل كامل فسيتم توجيه الشكر له، وإذا لم ينفذ فسيتم محاسبة المقصر.

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة على أن مجلس النواب يؤدي الدور الرقابي بشكل كامل في هذا الصدد، وأن أي مسؤول يثبت تقصيره فسوف يخضع للمحاسبة.