أعاد تقرير صادر عن لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي الجدل حول وضعية مدينتي سبتة ومليلية، بعدما اعتبر أن المدينتين تقعان ضمن “الأراضي المغربية”، في خطوة غير مسبوقة داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية.

وجاء هذا الموقف ضمن التقرير رقم 119-631 المرافق لقانون المالية الأمريكي لسنة 2027 الخاص بالأمن القومي ووزارة الخارجية، والذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي يوم 15 يوليوز.

وأشار التقرير إلى أن المغرب لا يزال يطالب باسترجاع المدينتين، داعيا وزارة الخارجية الأمريكية إلى تشجيع الحوار الدبلوماسي بين الرباط ومدريد بشأن مستقبلهما.

ورغم أن هذا الموقف لا يرقى إلى تغيير السياسة الرسمية للولايات المتحدة ولا يحمل أي أثر قانوني، فإنه يعد سابقة داخل الكونغرس الأمريكي، باعتباره أول نص برلماني يشير بشكل صريح إلى أن سبتة ومليلية تقعان على أراضٍ مغربية.

ويأتي هذا التطور في سياق شهد خلال الأشهر الماضية مواقف أمريكية لافتة بشأن الملف، أبرزها تصريحات رئيس لجنة الاعتمادات، النائب الجمهوري ماريو دياز-بالارت، الذي أكد في أبريل الماضي أن المدينتين “تقعان على الأراضي المغربية وليس الإسبانية”، مع انتقاده لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

كما سبق للمستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل روبين أن أثار جدلا واسعا عندما دعا إلى استعادة سبتة ومليلية، معتبرا أن المدينتين لا تتمتعان بحماية حلف شمال الأطلسي.

ويكتسي هذا التقرير أهمية خاصة، لكونه صدر قبل أسابيع قليلة من أزمة الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز، وهو ما فتح الباب أمام نقاشات وتأويلات واسعة بشأن توقيت صدوره وتداعياته السياسية.