‎هبة بريس

‎دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق ومحيط معبر باب سبتة المحتلة، مؤكدة أن المقاربة الأمنية وحدها لن تكون كافية للحد من الهجرة غير النظامية دون معالجة أسبابها الاقتصادية والاجتماعية.

‎وأوضح المكتب الجهوي للعصبة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في تقرير أولي عقب مهمة ميدانية، أن حماية الحدود تبقى مسؤولية مشروعة، لكنها يجب أن تتم في إطار احترام الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع فتح تحقيقات مستقلة في حالات الوفيات أو الإصابات أو الادعاءات المرتبطة باستعمال غير مشروع للقوة.

‎وربط التقرير تزايد محاولات الهجرة بارتفاع معدلات البطالة والهشاشة والفقر، داعيا إلى سياسات تنموية توفر فرص الشغل وتعزز الحقوق الاجتماعية، مع إيلاء حماية خاصة للأطفال والنساء الموجودين ضمن المرشحين للهجرة.

‎كما أدان التقرير أعمال العنف والتخريب التي رافقت الأحداث، مطالبا في الوقت نفسه بضمان المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة، قبل أن يخلص إلى أن معالجة الظاهرة تقتضي تنمية مستدامة تعزز ثقة الشباب وتحد من دوافع الهجرة غير النظامية.