الدكتور محمد عبد الهادي المدير العام لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية

أكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري جاء نتيجة تضافر مجموعة من العوامل المحلية والخارجية، في مقدمتها هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار من الجانب الأمريكي تجاه إيران، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف التي كانت تسيطر على الأسواق العالمية، وانعكس بشكل مباشر على أسعار النفط، التي تراجعت من مستويات تجاوزت 90 دولارًا للبرميل إلى ما بين 75 و80 دولارًا.

وأوضح عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن التوترات الجيوسياسية كانت من أهم الأسباب التي دفعت المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية إلى التخارج من الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية، خوفًا من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط ودخول أطراف جديدة، وهو ما أدى إلى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية. وأضاف أن تراجع حدة هذه التوترات ساعد على استعادة قدر من الاستقرار في الأسواق، بما انعكس على أداء سوق الصرف.

وأشار إلى أن هناك عوامل اقتصادية أخرى دعمت انخفاض الدولار، من بينها موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة السابعة من برنامج التمويل بقيمة 1.8 مليار دولار، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن معدلات السياحة، فضلًا عن عودة إيرادات قناة السويس إلى مستويات أفضل، وهو ما عزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وأكد الخبير الاقتصادي أن حركة سعر الدولار لا ترتبط بتوقيت زمني محدد، وإنما تتأثر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية والسياسية، موضحًا أن استمرار تراجع الدولار يتوقف على استقرار هذه العوامل، خاصة في ظل استمرار حالة الترقب العالمية بشأن تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على الأسواق الدولية.

وأضاف أن أي انخفاض في سعر الدولار ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري، نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات على الواردات، حيث يسهم في خفض تكلفة الاستيراد، والحد من الضغوط التضخمية، واستقرار أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية.

ولفت عبد الهادي إلى أن الدولار لا يزال يمثل العملة الرئيسية في التجارة العالمية، منذ اتفاقية "بريتون وودز"، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري، كغيره من الاقتصادات، يتأثر بتحركات العملة الأمريكية في عمليات الاستيراد والتصدير.

وشدد على ضرورة استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية، من خلال التوسع في التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات، وتشجيع الاستثمار، والعمل على ترشيد الواردات، خاصة السلع غير الضرورية، بما يدعم قوة الجنيه المصري ويقلل الضغوط على سوق النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.