عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال المصرية حققت خلال الفترة الأخيرة مستويات أداء غير مسبوقة، بعدما تجاوزت قيم التداول اليومية حاجز 13 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة لأكثر من 4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تنامي ثقة المستثمرين وتحسن جاذبية السوق في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها الدولة.

وأوضح رضوان، خلال مؤتمر لمناقشة حزمة الإصلاحات الجديدة الخاصة بتطوير سوق المال وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، أن البورصة المصرية نجحت في جذب نحو 380 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المتعاملين وزيادة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق.

وأشار رئيس البورصة إلى أن السوق تستعد للدخول في مرحلة جديدة من التطوير التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن البورصة تعمل على تغيير استراتيجيتها في التعامل مع هذه التقنيات بهدف تحسين كفاءة العمليات، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومواكبة التطورات العالمية في أسواق المال.

وأضاف أن خطة التطوير الحالية تشمل تحديث البنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التداول، إلى جانب إدخال مجموعة من الأدوات والآليات المالية الحديثة، من بينها البيع على المكشوف، والمشتقات المالية، وآلية صانع السوق، فضلًا عن تطوير نظام التداول بما يسهم في زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتعزيز قدرتها على استيعاب الاستثمارات الجديدة.

وأكد رضوان أن البورصة المصرية أصبحت مؤهلة لاستقبال المزيد من الطروحات خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود قاعدة قوية من المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والحوافز الضريبية التي تشجع الشركات على القيد والطرح في السوق.

وأوضح أن التعاون المستمر بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير السوق، مشيرًا إلى وجود تنسيق يومي لتحديث القواعد المنظمة للتداول وإدخال أدوات مالية جديدة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

ولفت إلى أن عمليات التطوير تشمل عددًا من الملفات المهمة، من بينها آليات البيع، والمشتقات المالية، وصانع السوق، ونظام التداول، مع استمرار التواصل مع مختلف أطراف السوق لضمان تطبيق المنظومة الجديدة بشكل فعال وتحقيق أكبر استفادة منها.

وأشار رضوان إلى وجود تعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بشأن التشريعات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى دعم سوق المال، موضحًا أن البورصة تعمل على دراسة تأثير هذه القوانين والاستفادة منها في تعزيز دورها كأداة رئيسية لتمويل الشركات وجذب الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالطروحات المرتقبة، أكد رئيس البورصة أن السوق تتمتع بجاهزية كبيرة لاستقبال شركات جديدة، سواء من حيث شهية المستثمرين أو من حيث البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، موضحًا أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في زيادة عدد الشركات المقيدة، ورفع رأس المال السوقي، وتعميق التداول.

وأضاف أن الشركات الكبرى يمكنها الاستفادة من المزايا والحوافز التي أتاحتها القرارات والقوانين الأخيرة، بما يساعدها على دخول سوق المال وتحقيق استفادة أكبر من فرص التمويل المتاحة.